أعلنت كتلة "التحالف الوطني العراقي"، اليوم الأحد، عن أنه من المؤمل الإعلان عن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلّف حيدر العبادي، خلال الساعات المقبلة أو غداً الإثنين، بعد جولة مفاوضات مع الكتل السنية والكردية أسفرت عن تغييرات مفاجئة في التشكيلة الحكومية، التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي، أبرزها رفض سني ـ كردي ـ أميركي لمنح حقيبة وزارة الدفاع إلى وزير النقل الحالي هادي العامري، زعيم ميليشيا "بدر" المقرّبة من إيران، فضلاً عن التوجه لتشكيل مجلس للسياسات النفطية، وآخر لإدارة القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال القيادي في "التحالف الوطني"، وعضو الوفد المفاوض، هشام السهيل، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة ستُعلن هذه الليلة أو نهار غدٍ الإثنين، وتم الاتفاق على المبادئ الرئيسية والنقاط الأبرز في الخلافات العالقة، وهناك بنود تم الاتفاق على تنفيذها بعد تشكيل الحكومة، وضمن سقف زمني جرى الاتفاق عليه أيضاً".
وأوضح السهيل أن "الحكومة ستشكل بتغييرات مفاجئة غير تلك التي تم الاتفاق عليها، إذ أعيدت وزارة الدفاع إلى اتحاد القوى السنية، بعد رفض ثلاثي من قبل الأكراد والسنّة والولايات المتحدة، على إسناد الوزارة إلى كتلة بدر النيابية التي يتزعمها زعيم مليشيا بدر، هادي العامري، فضلاً عن رفض الكتل السنيّة سحب ملف جهازي مكافحة الإرهاب وحرس الحدود من وزارة الداخلية، في حال مُنحت لاتحاد القوى السنية، وهو ما أعاد ملف توزيع الوزارات بين الكتل بشكل كامل".
وأضاف أن "التغييرات الجديدة شملت أيضاً تشكيل مجلس للسياسات الوطنية مرتبط بالحكومة الاتحادية، يتولّى مهمة حل الخلافات العالقة إضافة إلى مجلس للسياسات النفطية، ويتولّى إدارته ممثلون عن السنّة والشيعة والأكراد، ومجلس مماثل لقيادة القوات المسلحة لمنع التفرّد في اتخاذ القرارات".
لكنّ القيادي في اتحاد القوى السنية، محمد العبيدي، أكد لـ"العربي الجديد"، أن "المفاوضات لا تزال جارية، وتتم على نطاق ضيق بين قيادات الكتل السياسية، ويجب عدم التفاؤل كثيراً بإعلانها خلال الساعات المقبلة".
وأوضح العبيدي أن "الخلافات مع جميع الكتل وليس مع الكتلة السنيّة فقط، وهناك مشاركة أميركية في تلك المفاوضات كوسيط لتسهيل ولادة الحكومة، قبل إعلان الخطة الأميركية في مواجهة داعش بالعراق، التي ستشمل تنسيقا تاما مع الحكومة الجديدة".
وكشف أنه "في حال لم يتم الاتفاق، سيصير الأمر إلى تمديد المهلة الدستورية لأربع وعشرين ساعة فقط".
وبحسب التسريبات الأخيرة من داخل المنطقة الخضراء، فقد مُنحت وزارات الخارجية والنفط والإعمار والنقل والداخلية والتربية لـ"التحالف الوطني الشيعي"، فيما مُنحت وزارات الدفاع والتخطيط والزراعة والبيئة والصناعة والثقافة والتعليم العالي لـ"اتحاد القوى السنيّة"، ونال "التحالف" الكردستاني وزارات المالية والهجرة والسياحة والموارد المائية، فضلاً عن وزارة دولة بدون حقيبة، كما مُنحت ثلاث وزارات للمكون المسيحي والتركماني والأيزيدي.