وقال منظم التظاهرة، حسين البصري، لـ "العربي الجديد"، إنّ "المرجعيّة تؤيّد مطالب أبناء المحافظة، لأنها لا تمثل أي حزب سياسي، أو جماعة أخرى، بل هي رأي الشارع البصري، الذي يطالب بمنح المحافظة الصلاحيات الكاملة بموجب الدستور".
ونصّت المادة 116 من الدستور العراقي لسنة 2005، على أنّ العراق دولة اتّحادية، تتكوّن من عاصمة وأقاليم ومحافظات، تتمتّع بصلاحيات لامركزيّة وإدارات محليّة. كما منحت المادة 119 من الدستور ذاته، كل محافظة أو أكثر الحقّ بتكوين إقليم، بناء على طلب بالاستفتاء عليه.
وأوضح البصري أن "التظاهرة طالبت بإنشاء مقوّمات الإقليم، كالمضي في بناء ميناء الفاو الكبير، فضلاً عن توفير الخدمات التي يحتاجها الإقليم".
وطالب المتحدّث باسم "هيئة التدريسيين الجامعيين"، وأحد منظمي التظاهرة، علوان فارس، بـ"قطع العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة مع الحكومة المركزيّة".
وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "أيّ رفض أو تعطيل لمشروع الاقليم، سيُعتبر رفضاً لمطالب الآلاف، الذين خرجوا في التظاهرة، وسنكون مضطرين حينها لقطع النفط والكهرباء والمواصلات عن المحافظات الأخرى.
وتظاهر المئات من العاملين في قطاع النفط، أمام مبنى محافظة البصرة، في وقت سابق، مطالبين بإتباع وزارة النفط للمحافظة. وحمّلوا "التحالف الوطني"، مسؤوليّة ادخال وزارة النفط في المحاصصة الحزبيّة.
وهدّد نواب عن محافظة البصرة، بالدعوة إلى الخروج بتظاهرات لإنصاف مدينتهم، التي تسهم بنسبة 78 في المئة من إجمالي الموازنة العامة، من خلال ما تصدّره من حقولها النفطية، بدون أن تتمثّل في الحكومة بأي وزارة.