وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أنها تنتظر من الخارجية تقريراً مفصلاً، بشأن القضية، كون الملف لم يغلق حتى الآن.
وأوضح عضو اللجنة، عباس البياتي، في بيان أن "ملف قصف مفاعل تموز النووي من قبل الكيان الصهيوني لا يزال مفتوحاً، حتى اليوم، ولم يغلق"، موضحاً أن "اللجنة تنتظر توضيحاً بتقرير مفصل من الخارجية حول هذا الملف حيث تمتلك الخارجية كافة تفاصيل وحيثيات الملف".
ووفق ما أكد مسؤول دبلوماسي عراقي لـ"العربي الجديد"، فإن الخارجية "باشرت بإعداد ملف متكامل عن القضية وملابساتها، والخسائر التي نجمت عنها، البشرية والمادية والبيئية".
وأضاف أن "التعويضات ستكون باهظة وعلى الصهاينة تسديد الفاتورة"، لافتاً إلى أن "ملف القضية سيقدم للأمم المتحدة بعد عرضه على البرلمان ومناقشته وإقراره داخلياً".
وبين أن "العشرات من العراقيين قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي، فضلاً عن عاملين فرنسيين ومن جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة".
ويأتي ذلك، بعد أيام من إعلان رئاسة البرلمان عزمها مقاضاة إسرائيل وإجبارها دفع تعويضات مالية للعراق لقصفها المفاعل.
وكان العراق، طالب الأمم المتحدة نهاية عام 2014 بضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الاعتداء الإسرائيلي الذي أسفر عن تدمير مفاعل "تموز" النووي العراقي. وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة، ستلزم إسرائيل دفع تعويضات مالية للعراق.
وبدأ العراق برنامجه النووي السلمي، منتصف ستينيات القرن الماضي، ليشرع في بناء مفاعل "تموز" الواقع جنوب بغداد، بعد اتفاق أبرمه الرئيس الراحل، صدام حسين، عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة الفرنسية جاك شيراك حينها.
وأغارت طائرات إسرائيلية قادمة عبر الصحراء الغربية للعراق عام 1981 على موقع المفاعل وقصفته بعدد من القنابل والصواريخ، أسفرت عن تدميره، في عملية عرفت آنذاك باسم"أوبرا". و كانت البلاد منشغلة بحدة المعارك على الحدود الشرقية خلال الحرب العراقية - الإيرانية آنذاك.
ووقع العراق عام 1969 على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية في وقت كان يسعى فيه للحصول على مصادر الطاقة النووية السلمية، بحسب خبراء.
ويعتبر مفاعل "تموز"، أول مفاعل نووي سلمي في الشرق الأوسط، واستلزم بناؤه 450 مليون دولار أميركي بقدرة 40 ميغاواطاً.
وبين خبراء عراقيون أن "أهداف العراق من بناء المفاعل سلمية، بينها بحوث الفيزياء النووية وفيزياء الحالة الصلبة وفحص المواد وإنتاج النظائر المشعة".
وسعت إسرائيل، منذ عام 1979، لتخريب وتدمير المفاعل النووي في فرنسا قبل وصوله إلى الأراضي العراقية، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، ما استدعى تدميره في العراق.
ودان مجلس الأمن، العدوان الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي بالإجماع خلال جلسته المنعقدة في 19 يونيو / حزيران عام 1981. ووعدت فرنسا العراق آنذاك بإعادة بناء المفاعل المدمر، لكن ذلك لم يحدث.