وزير عراقي سابق يحذّر من انهيار العملية السياسية بسبب مافيات الفساد

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء حراك سياسي جديد في بغداد يهدف إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المعسكرين السياسيين الرئيسين في البلاد للاتفاق على استكمال الحكومة التي تعاني من شغور أربع وزارات، ثلاث منها سيادية هي الدفاع والداخلية والعدل، إضافة الى وزارة التربية.

وقال الوزير السابق في بيان نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، إن "بقاء المافيات بنفس قوتها إلى الآن وضعف الحكومات يُنتج انهياراً وشيكاً للنظام السياسي لانفصاله التام عن قضايا الشعب والذهاب إلى الفوضى بغياب البديل"، مبينا أنّ "سوء الإدارة وغياب الرقابة لا يزالان موجودين في الحكومة".

ودعا الشمري، رئيس الحكومة إلى "معالجة الظواهر السلبية ‏وضرورة اختيار الكفاءات من النافذة الإلكترونية مثلما وعد"، مشيرا إلى أنّ "أشباه السياسيين يقاتلون على بقاء طرف المعادلة الأيمن، ويرفعون الشعارات لمحاربة الطرف الأيسر والشعب تحت سكاكين الإرهاب وخناجر الفساد".

ويعتبر التحذير للوزير العراقي امتداداً لتصريحات أطلقها سياسيون عراقيون في الفترة الأخيرة يحذرون من تصاعد نقمة الشارع العراقي بعد 16 عاماً على إسقاط النظام السابق إثر الغزو الأميركي ــ البريطاني للعراق، من دون أن تحقق الحكومات المتعاقبة أي نتائج ملموسة على الأرض في ظل ارتفاع مستمر لمؤشر الفقر والبطالة وانتشار الأمية والجريمة والمخدرات، وتراجع المستوى في الخدمات رغم الموازنات الانفجارية التي يقرها البرلمان سنويا ويبلغ معدلها ما بين 85 إلى 107 مليارات دولار سنويا.

وعلق عضو اللجنة التنسيقية لحراك البصرة حبيب الفتلاوي على البيان بأنها "صيحة نذير"، وأوضح الفتلاوي بأن الحالة التي يعيشها الشارع بدأت تلامس مسامع السياسيين والقوى الممسكة بحكم البلاد، وقد نجد هذا العام مظاهرات أعنف من صيف العام الماضي إذا لم يتحرك ساكنو المنطقة الخضراء"، على حد تعبيره.

وبيّن الفتلاوي أن "المافيات لم تفقد قوتها في العراق، فنفوذها يأتي من سلطة المال والفساد، والواقع يؤكد أنّها أقوى سلطة في البلد ولا قدرة لأحد على مواجهتها"، مبينا أنّ "الفرق بين رئيس الحكومة الحالية وبين سابقيه، أنّه أضعف منهم، كونه لا سند له من كتلة برلمانية قوية، بل على العكس فإنّ الكتل القوية تضغط عليه مستغلة هذا الخلل".

الخبير في الشأن السياسي العراقي، ماجد العلي، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "المرحلة الحالية التي يمر بها العراق تنذر بتغيرات قريبة، وأنّ بعض الكتل تسعى لإطاحة الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة".

وأكد العلي أنّ "التشهير بالحكومة وإسقاطها لو حصل، لن يغير شيئا من واقع العراق، فلا توجد جهة سياسية أو شخصية سياسية ستكون أفضل لقيادة البلد في هذه المرحلة، فالجميع يسعى لتحقيق مكاسب خاصة".