ووفقاً لقيادي بارز في "التيار الصدري"، تحدث بالهاتف مع، لـ"العربي الجديد"، فإنّ "تحالفي سائرون والفتح، يواصلان حواراتهما لاستكمال تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً أنّ "حوارات مكثفة تجري لاستقطاب تحالف النصر بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي".
وقال القيادي عينه "اليوم لا توجد خطوط حمر على أحد، فالصدر الذي كان رافضاً لفكرة تحالفه مع مليشيات عصائب أهل الحق، (جزء من تحالف الفتح)، قد تحالف اليوم معها، وإنّ زعيم هذه المليشيات قيس الخزعلي يجري حوارات مع المالكي لدخوله ضمن التحالف الجديد"، مبيناً أنّ "المالكي اليوم تجرد من شروطه السابقة، ووافق أن يكون جزءاً من التحالف الجديد، وإعلان ذلك مسألة وقت".
وأشار إلى أنّ "الحوارات مستمرة أيضاً مع العبادي، بهذا الشأن، وهناك تقارب كبير بين الطرفين"، مؤكداً أنّ "هذا التحالف هو النسخة الجديدة للتحالف الشيعي، ويجري العمل لضم الكتل التي انشقت عن التحالف الشيعي، واحدة تلو الأخرى".
من جهته، قال القيادي في تحالف "الفتح"، كريم النوري، في تصريح متلفز، إنّ "مصلحة العراق أكبر من الخلافات الشخصية"، معتبراً أنّه "لا يمكن أن تكون العواطف هي الحاكمة في مستقبل العراق، أو أن يكون لها تأثير على معطيات تشكيل الحكومة".
وأضاف أنّ "الصدر يكن كل الاحترام إلى زعيم العصائب قيس الخزعلي، ولا نتوقع بينهما أي خلافات، لأنّ واقع العراق يفرض عليهما التفافهم لأجل مصلحة البلاد".
ومع انفتاح كتل التحالف الشيعي على بعضها، تعود العملية السياسية من جديد، إلى محاور تحالف شيعي – سني – كردي، وقال النائب عن "دولة القانون"، محمد العكيلي، إنّ "دولة القانون موجودة داخل التحالف الوطني، وهي المرتكز الأساس فيه، لكن سائرون (الصدر) كان خارج التحالف، وعلى ما يبدو أنّ المحاولات لإقناعه للعودة إلى التحالف قد نجحت".
وأوضح أنّ "الأمر الواقع الذي فرض على الكتل الفائزة، هو العودة خطوة إلى الوراء باتجاه المرتكزات التي بنيت عليها العملية السياسية، وهي تحالف شيعي، وتحالف سني، وتحالف كردي، لكن هذه المرة ببراغماتية عالية".
وحسم الحزب "الشيوعي" العراقي موقفه، تجاه تحالف "سائرون" الفتح"، بعدما كان متردداً.
وقال الحزب في بيان صحافي: "مع إقرارنا بحقيقة أنّ أي تحالف سياسي لا ينفي بالضرورة الاختلافات في الفكر وفي بعض المواقف السياسية، فإننا نؤكد كحزب شيوعي وكطرف في سائرون، سعينا من خلال هذا التحالف، وبالتعاون والتنسيق مع بقية أطرافه، إلى دفع القوى الوطنية التي تتفق مع الخطوط العريضة لسائرون، وتوجهاته العابرة للطوائف، نحو العمل الموحد لتشكيل الكتلة الأكبر، لتشكيل حكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والوطنية".
ويؤكد مراقبون، أنّ إحياء التحالف الشيعي من جديد، سيعود بالعراق إلى المربع الأول، وستكون له تداعيات سيئة على المشهد السياسي العراقي.
وقال الخبير القانوني عبد الستار المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كل المحاولات التي جرت لتوجيه العراق نحو الدولة المدنية، فشلت"، مبيناً أنّ "جميع الكتل المنشقة عن التحالف الوطني السابق، أثبتت أنه لا يمكنها الاستمرار بالعمل السياسي، من دون الارتكاز على الطائفية".
وأشار إلى أنّ "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خطيرة على العراق، وستعود به إلى التهميش والإقصاء وتداعياتهما، من جديد".
يشار إلى أن تحالف "سائرون" حصل على 54 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بينما حصل تحالف "الفتح" على 47، وتحالف "النصر" على 42، و"دولة القانون" على 25، و"الحكمة" 19 مقعداً.