السرقة تطاول الأثاث المنزلي وحبال الغسيل (أود أندرسون/ Getty)
تنتشر في العاصمة العراقية بغداد عمليات السرقة بشكل لافت في الآونة الأخيرة مع زيادة الترهل الأمني والاقتصادي في البلاد، وبدأت تطاول حتى الملابس المنزلية على السطوح وحبال الغسيل، ما دفع السكان إلى نصب كاميرات مراقبة بعد عجز الشرطة عن الحدّ من جرائم السرقة.
وقالت مصادر في الشرطة العراقية، إنّ "حالات السرقة تزايدت في العاصمة بغداد بشكل غير مسبوق، وبدأت تستهدف حتى الملابس المعلقة على أسطح المنازل، بسبب انتشار عصابات السرقة والانفلات الأمني، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة السارقين نتيجة تغلغل المليشيات المسلحة في أجهزة الأمن".
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ "عشرات الشكاوى ترد يومياً من مواطنين في مختلف مناطق العاصمة حول حصول سرقات لمنازلهم، ما دفعهم لنصب كاميرات مراقبة لكشف السارقين للمساعدة في تأمين منازلهم ومعرفة هوية المجرمين".
وقال حازم صمد (36 عاماً)، "تعرض منزلي للسرقة عدة مرات، إحداها فقدنا فيها عدداً من قناني الغاز في حديقة المنزل، والثانية كانت سرقة ملابسنا المعلّقة على حبال السطح ونفس السرقات حصلت لجيراني في المنطقة".
وتابع صمد "أجهزة الشرطة عاجزة عن الحدّ من هذه الظاهرة وملاحقة السارقين، لذلك لم يعد أمامنا سوى نصب كاميرات المراقبة لتأمين منازلنا من السرقة، أو الاحتفاظ بقطعة سلاح لاستخدامها للدفاع عن أنفسنا في الحالات الطارئة".
من جانبهم، أوضح تجار كاميرات المراقبة، أنّ الإقبال على شراء الكاميرات ازداد في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق في بغداد وضواحيها من قبل المواطنين، بسبب تزايد جرائم السرقة على المنازل.
وقال علي الشيخلي، وهو صاحب محل لبيع كاميرات المراقبة، إنّ "الأهالي أصبحوا يقبلون على شراء كاميرات المراقبة، ونصبها حول منازلهم لتأمينها من السارقين بعد تزايد حالات السرقة في بغداد".
وبيّن الشيخلي لـ"العربي الجديد" أنّ "تجارة كاميرات المراقبة أصبحت أكثر نشاطاً في الأشهر الأخيرة، ولم تعد تقتصر على دوائر ومؤسسات الدولة والأثرياء والتجار، بل بدأ عشرات المواطنين بشرائها تحسباً من السرقات".
وتتنوع جرائم السرقة في بغداد وضواحيها بشكل كبير، بين سرقة الحقائب النسائية في وضح النهار، أو سرق ممتلكات الأطفال والفتيات الصغيرات في الشوارع، وهو ما يقلق الأهالي.
ووثّقت كاميرات مراقبة لبنايات عامة، حالات سرقة حصلت في وضح النهار، قام بها سارقون استهدفت نساءً أو فتيات في مقتبل العمر لسرقة حقائبهن بعد الانفراد بهن في الشارع.
ويتّهم الأهالي الحكومة العراقية، وأجهزة الأمن في العاصمة، بالعجز عن ملاحق عصابات السرقة، والحدّ من هذه الظاهرة التي وصفوها بالخطيرة.
من جهتها، تعلن وزارة الداخلية بين الحين والآخر القبض على عدد من السارقين وإحالتهم للقضاء، لكن أعدادهم لا تتناسب وحجم السرقات في العاصمة، بحسب الأهالي ومصادر أمنية.
ويتّجه كثير من الأهالي لشراء السلاح الشخصي، كالمسدسات ورشاشات الكلاشنكوف لحماية منازلهم، لكنهم يتخوفون من استخدامها خشية الوقوع في مشكلة الفصل العشائري "الفدية" في حال إطلاق النار على أحد السارقين.
كما أوضح ناظم حمدي ( 41 عاماً ) من أهالي بغداد، أنّ "أفضل حل تقريباً هو نصب كاميرات المراقبة فهي تخيف السارقين ويمكنها كشف وجوههم أو بعض ملامحهم، ما يساعد في القبض عليهم".
وتابع "أما استخدام السلاح ففيه مشكلة كبيرة أخرى، فلو أطلق ربّ المنزل النار على أحد السارقين فسيدخل في مشكلة عشائرية كبيرة تنتهي بفصل"فدية" عشائرية لعشيرة السارق وحصلت كثيراً في بغداد ومدن أخرى".
وتنتشر في العاصمة بغداد العديد من الظواهر التي تقلق المواطنين، أبرزها ظاهرة السطو المسلح على المنازل، وخطف الأطفال، وسرقة الممتلكات الشخصية للنساء والفتيات في الشوارع، في وقت تنتشر فيه عشرات المليشيات المسلحة أمام عجز الدولة عن ملاحقتها.
وعزا خبراء سبب انتشار جرائم السرقة إلى ظواهر أخرى، مثل المخدرات في الأحياء الشعبية، والمليشيات المسلحة وتغلغلها في مؤسسات ودوائر الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية.