يسعى المالكي ليكون زعيماً للتحالف الجديد (Getty)
يستعد رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، للإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف لعقد اتفاق صلح بين كافة الكتل السياسية الشيعية، لإعادة ترتيب أوراق الكتلة الشيعية الكبرى، والاتفاق على ملف المناصب السيادية، فضلاً عن برنامج الحكومة الجديدة، وهي مبادرة تأتي برعاية إيرانية، كما تكشف مصادر سياسية لـ"العربي الجديد".
وقال المالكي، في تصريح صحافي، إنّ "ائتلافنا يعمل اليوم على لمّ شمل القوى الخمس التي سجّلت حضوراً انتخابياً، والتي من الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف، تمهيداً لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على كل القوى السياسية". وأضاف أنّه "يمهد لتشكيل الأغلبية"، معرباً عن مخاوفه من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ30 من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء عمر البرلمان.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول سياسي مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المالكي شكّل لجنة خاصة من قادة تحالفه ومستشاريه وعدد من الخبراء القانونيين، لإعداد مسودة مبادرة سياسية ينوي طرحها خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أنّ "المبادرة التي وجّه المالكي بخطوطها العريضة، تهدف إلى محاولة إعادة جمع الكتل الشيعية في بوتقة تحالف سياسي واسع، هو نسخة ثانية من التحالف الشيعي السابق".
وأوضح المسؤول أنّ "المبادرة ستعتمد أولاً على حوار مشترك بين كل الكتل الشيعية، وسيركز الحوار على الاستماع لطروحات الكتل في هذا الصدد، وتذليل العقبات أمام توافق الكتل بشأن أزمة الانتخابات، ووضع لجنة لحل الخلافات الحالية بينها"، لافتاً إلى أن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، يرعى هذه المبادرة في النهاية.
وأكد أنّ "جهود المالكي تركز على تبنّيه مشروع لمّ شمل الكتل الشيعية، ليكون هو الراعي له، ومستقبلاً يصبح زعيماً لهذا التحالف الواسع"، موضحاً أنّ "المبادرة ستكون أشمل من مبادرة (رئيس الوزراء الحالي) حيدر العبادي، وتعتمد التوافق السياسي بين تلك الكتل، وأن تتم إعادة تشكيل الكتلة الكبرى من خلال انضمام تحالفي المالكي والعبادي إلى سائرون والفتح".
وبحسب المسؤول السياسي نفسه، فإنّ "المالكي حصل على تأييد تحالف الفتح لطرح مبادرته، بينما يتقرب اليوم إلى العبادي، وهناك اتصالات مشتركة بينهما بدأت بعدما تحالف الفتح مع سائرون"، مؤكداً أن "المالكي مقتنع اليوم بالانضمام لتحالف الفتح وسائرون، ولا يؤثر على ذلك وجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما أنّ فرص توافقه مع العبادي كبيرة جداً".
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، أكد النائب عن "دولة القانون"، علي المالكي، أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرة جديدة، تضمن حقوق جميع شركاء البلد والعملية السياسية"، مشيراً إلى أنّ "دولة القانون تؤمن إيماناً مطلقاً بأنّ ما شاب العملية الانتخابية يحتاج إلى وقفة حقيقية وجادة، لا يمكن أن يكون فيها أي تهاون أو تساهل، لأنّ بناء الدولة لا يمكن أن يكون على نتائج مزورة بهذا الشكل الفاضح". وأكد في بيان، أنّ "البرلمان ومن يدعم الشرعية في الدولة كانوا على قدر المسؤولية وقدّموا قانون الانتخابات".
ويدعو سياسيون كي لا تكون المبادرات التي تُطرح مبنية على أسس المصلحة الشخصية، وأن تهدف إلى تسوية حقيقية وفقاً للمنطلقات الأساسية لنتائج الانتخابات. وقال القيادي في تحالف "سائرون"، محمد الخزاعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سائرون مع المبادرات الوطنية، وأي تسوية تصب في صالح البلاد، والتي لا تبخس حقوق الكتل الفائزة في الانتخابات، لأنّ ذلك هو اختيار الشعب، ولا يمكن تجاوزه"، مشدداً على "أهمية ألا تكون المبادرات مبنية وفقاً للمصالح الشخصية". وأكد أنّ "تحالف سائرون لا يعترض على أي توجّه يفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة، وتجاوز الأزمة الحالية".
ويشير مراقبون إلى أنّ ملامح العملية السياسية المقبلة في العراق بدت واضحة للغاية، فقد رسمت إيران ملامحها بشكل شبه نهائي. وقال الخبير السياسي، محمد الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السيناريو الذي يتحرك فيه المالكي اليوم هو السيناريو الإيراني، وقد استطاع أن يعيد التحالف الشيعي من جديد". وأكد أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب وإعلان التحالف الشيعي بنسخة جديدة، وسيعيد العراق مجدداً إلى المربع الأول من سياسات التهميش والإقصاء".
يشار إلى أنّ مراقبين حذروا من خطورة تداعيات أزمة الانتخابات، وما سيرافقها من نتائج على البلاد، في وقت يشعر فيه القضاء العراقي بالحرج، متردداً باتخاذ قراراته وداعياً إلى تسويات سياسية للأزمات.
اقــرأ أيضاً
وقال المالكي، في تصريح صحافي، إنّ "ائتلافنا يعمل اليوم على لمّ شمل القوى الخمس التي سجّلت حضوراً انتخابياً، والتي من الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف، تمهيداً لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على كل القوى السياسية". وأضاف أنّه "يمهد لتشكيل الأغلبية"، معرباً عن مخاوفه من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ30 من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء عمر البرلمان.
وأوضح المسؤول أنّ "المبادرة ستعتمد أولاً على حوار مشترك بين كل الكتل الشيعية، وسيركز الحوار على الاستماع لطروحات الكتل في هذا الصدد، وتذليل العقبات أمام توافق الكتل بشأن أزمة الانتخابات، ووضع لجنة لحل الخلافات الحالية بينها"، لافتاً إلى أن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، يرعى هذه المبادرة في النهاية.
وأكد أنّ "جهود المالكي تركز على تبنّيه مشروع لمّ شمل الكتل الشيعية، ليكون هو الراعي له، ومستقبلاً يصبح زعيماً لهذا التحالف الواسع"، موضحاً أنّ "المبادرة ستكون أشمل من مبادرة (رئيس الوزراء الحالي) حيدر العبادي، وتعتمد التوافق السياسي بين تلك الكتل، وأن تتم إعادة تشكيل الكتلة الكبرى من خلال انضمام تحالفي المالكي والعبادي إلى سائرون والفتح".
وبحسب المسؤول السياسي نفسه، فإنّ "المالكي حصل على تأييد تحالف الفتح لطرح مبادرته، بينما يتقرب اليوم إلى العبادي، وهناك اتصالات مشتركة بينهما بدأت بعدما تحالف الفتح مع سائرون"، مؤكداً أن "المالكي مقتنع اليوم بالانضمام لتحالف الفتح وسائرون، ولا يؤثر على ذلك وجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما أنّ فرص توافقه مع العبادي كبيرة جداً".
وفي السياق، أكد النائب عن "دولة القانون"، علي المالكي، أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرة جديدة، تضمن حقوق جميع شركاء البلد والعملية السياسية"، مشيراً إلى أنّ "دولة القانون تؤمن إيماناً مطلقاً بأنّ ما شاب العملية الانتخابية يحتاج إلى وقفة حقيقية وجادة، لا يمكن أن يكون فيها أي تهاون أو تساهل، لأنّ بناء الدولة لا يمكن أن يكون على نتائج مزورة بهذا الشكل الفاضح". وأكد في بيان، أنّ "البرلمان ومن يدعم الشرعية في الدولة كانوا على قدر المسؤولية وقدّموا قانون الانتخابات".
ويشير مراقبون إلى أنّ ملامح العملية السياسية المقبلة في العراق بدت واضحة للغاية، فقد رسمت إيران ملامحها بشكل شبه نهائي. وقال الخبير السياسي، محمد الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السيناريو الذي يتحرك فيه المالكي اليوم هو السيناريو الإيراني، وقد استطاع أن يعيد التحالف الشيعي من جديد". وأكد أنّ "الفترة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب وإعلان التحالف الشيعي بنسخة جديدة، وسيعيد العراق مجدداً إلى المربع الأول من سياسات التهميش والإقصاء".
يشار إلى أنّ مراقبين حذروا من خطورة تداعيات أزمة الانتخابات، وما سيرافقها من نتائج على البلاد، في وقت يشعر فيه القضاء العراقي بالحرج، متردداً باتخاذ قراراته وداعياً إلى تسويات سياسية للأزمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
