وقالت النائبة آلا الطالباني في بيان صحافي، إنّ "هناك ضرورة للمحافظة على النظام السياسي في العراق، من خلال الحفاظ على المؤسسات الدستورية واحترام الدستور والقانون، والشروع جميعا في حضور جلسة البرلمان المقبلة، والعمل على تقوية المؤسسة التشريعية والرقابية التي تمثل بيت الشعب، والعمل على المضي بإصلاحات شاملة وحقيقية ومدروسة تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل المواطن".
وأضافت أنّ "المشاكل السياسيّة بدأت بتعطيل البرلمان، وأنّ أيّ محاولة لضرب المؤسسة التشريعيّة هي نسف للعملية الديمقراطية وخرق للدستور العراقي الضامن لوحدة العراق والعراقيين، والذي يمثل المظلة القانونية التي يعيش تحت ظلّها أبناء الشعب العراقي جميعا".
وأعربت عن مباركتها وتأييدها لـ"كل المحاولات الخيّرة التي تجري حاليا للم شمل البرلمان والمضي سويّة إلى إصلاح حقيقي وشامل يتضمن إصلاح منظومة إدارة الدولة بالكامل، ولا يقتصر على تغيير الوزراء فقط بل يتعدى لإصلاح الهيكل والكادر الوظيفي للوزارات والهيئات المستقلة والقيادات العسكرية وكل مرافق الدولة، وتفعيل الدور الرقابي ومحاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم إلى القضاء".
وأشارت إلى أنّ "أيّ إصلاح ترقيعي ستكون نتيجته الفشل"، داعية، كل الكتل السياسية والجهات إلى "العمل على حل الخلافات عبر الآليات الدستورية والقوانين النافذة وتغليب المصلحة العامة وتحقيق طموحات الشعب".
من جهته، أكّد مقرر البرلمان عماد يوخنّا، أنّ "انعقاد جلسة البرلمان يتوقّف على إكمال نصابها القانوني، وقرار المحكمة الاتحاديّة بشأن دستوريّة جلستي نيسان الماضي".
وقال يوخنّا، في تصريح صحافي، إنّ "المساعي مستمرّة للمضي من أجل تحقيق النصاب القانوني الكامل لعقد جلسة برلمانيّة شاملة"، مرجّحا "عقدها بعد إعلان المحكمة الاتحادية لقرارها".
وأضاف، أنّ "هيئة رئاسة البرلمان تعمل جاهدة من أجل تحقيق النصاب، وتخوض حوارات مع الكتل السياسيّة، لكنّها لا تريد الدعوة إلى عقد الجلسة وتحديد موعدها قبل ضمان حضور الكتل وضمان النصاب"، مشيرا إلى أنّ "تمديد الفصل التشريعي دخل حيّز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي".
يشار إلى أنّ رئيس الجمهوريّة فؤاد معصوم يجري حوارات مع القادة الكرد في إقليم كردستان منذ أكثر من أسبوع؛ محاولا لملمة الأزمة السياسيّة وإنهاء مقاطعة النواب والوزراء الكرد لبغداد.