العراق: الكاظمي يواجه رفضاً جديداً لعدد من وزراء حكومته المرتقبة

ومن المفترض أن يجري الكاظمي، في وقت لاحق من مساء اليوم، سلسلة لقاءات جديدة مع قادة الكتل السياسية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقديم حكومته إلى البرلمان للتصويت عليها.

وبحسب ما سربته أوساط سياسية في بغداد لـ"العربي الجديد"، فإن أسماء الوزراء التي تتحفظ عليها أو ترفضها كتل عدة في تحالف "البناء"، وتحديداً كتلة الفتح"، هي أسماء المرشحين لوزارات الخارجية والثقافة والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية، وسط حديث عن رفضها أيضاً مرشح وزارة المالية، وهو ما لم يتأكد بعد، مطالبة الكاظمي باستبدالهم.  

وعن ذلك، قال النائب كاطع الركابي، القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، لـ"العربي الجديد"، إن الكاظمي قدم مجموعة من الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية إلى هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لغرض تدقيقها، قبل تقديمها بشكل رسمي إلى البرلمان العراقي، مؤكداً أن بعض الكتل السياسية رفضت اليوم بعض الأسماء التي رشحها الكاظمي. 

واستدرك بالقول إنه "في حال تم حل الخلاف، فيمكن أن تكون الجلسة خلال نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء المهلة الدستورية في التاسع من الشهر الحالي".

 من جانبه، قال النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي إن "ملف كابينة الكاظمي الوزارية لم يتم حسمه حتى ظهر اليوم السبت، وإن الحوارات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي"، معتبراً أن الكاظمي عليه أن يبتعد عن الضغوط السياسية والمحاصصة والمحاباة في اختيار وزرائه.

وبين الفتلاوي أنه "لا يمكن تحديد جلسة منح الثقة، دون الاتفاق النهائي على الكابينة الوزارية، بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقوى السياسية، ولهذا لم يتم تحديد موعد الجلسة، بسبب عدم الاتفاق النهائي، لكن نتوقع أن تكون نهاية الأسبوع الحالي".
وأوضح الفتلاوي أن بعض الأسماء التي رشحها الكاظمي عليها مؤشرات وشبهات فساد وأن ترشيحها جاء بضغوط سياسية، داعياً الكاظمي إلى عدم الرضوخ للضغوط السياسية التي تمارس عليه لتمرير تشكيلته الوزارية. 
بالمقابل، قال النائب عن تيار "الحكمة" عباس صروط، لـ"العربي الجديد"، إن الكاظمي، قدم أكثر من مرشح لكل وزارة من وزاراته، لكن هناك اعتراضات كبيرة على أسماء عدد من المرشحين، خصوصاً أن هناك أسماء تستحق الاعتراض بسبب وجود ملفات فساد وشبهات عليها، كما أن هناك رفضاً يأتي من المزاج السياسي، بمعنى أن هذه الكتلة لا تريد مرشح الكتلة الأخرى".

وأكد صروط أن الكاظمي يعمل حتى الساعة، على إقناع القوى السياسية، بدعم تشكيلته الوزارية، لغرض منحها الثقة في البرلمان العراقي، وأنه لا يوجد شيء محسوم لغاية الآن.

بالمقابل، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن الكاظمي لا يريد تقديم طلب لتحديد موعد جلسة التصويت على حكومته في البرلمان، قبل حصول اتفاق سياسي على التصويت بمنحه الثقة، مشيراً إلى أن الكاظمي يدرك جيداً، أن تحديد موعد الجلسة دون الاتفاق مع القوى السياسية، وخصوصاً الشيعية منها، يعني إفشال الجلسة من خلال كسر النصاب، كما حصل مع سلفه محمد توفيق علاوي.

وبين التميمي "حتى وإن أبلغت القوى السياسية الكاظمي بأنها ستصوت له، فلا توجد ضمانات على ذلك، خصوصاً أن القوى السياسية، دائماً ما تعمل في الدقائق الأخيرة، ومن الممكن جداً أن تغير موقفها في الثواني الأخيرة قبل عقد الجلسة" موضحاً أن هناك قوى سياسية لديها اعتراض على شخص ونهج الكاظمي، وأنها تريد إفشاله بحجة تشكيلته الوزارية، أو برنامجه الحكومي.