العراق: الكاظمي يعود للمربع الأول بشأن اختيار الوزراء بعد رفض أغلبهم
تحذيرات من خطورة فشل الكاظمي (يوتوب)
أخفق اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي مع قادة وممثلي القوى السياسية الشيعية، بهدف التواصل إلى توافق حيال أسماء وزراء حكومته، وسط تأكيدات على موافقة الكاظمي طرح أسماء جديدة لأكثر من 12 وزيرا تم تقديمهم في القائمة الأولى التي عرضها لزعماء الكتل السياسية الشيعية، وهو ما يعني عمليا إعادته إلى المربع الأول في تشكيل الحكومة، رغم مضي أكثر من نصف المهلة الدستورية المحددة له لتشكيل حكومته، والتي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.
وبحسب عضو في البرلمان العراقي، تحدث عبر الهاتف مع "العربي الجديد"، فإن "اجتماعا عقد ليل أمس في بيت رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية الشيعية، وقد أبلغت الكتل الكاظمي برفض مرشحيه لعدد غير قليل من الوزارات، وتحفّظهم على وزارات أخرى"، مؤكدا أنه تم إبلاغ الكاظمي بأنها سترشح له أسماء من خلالها يتولى هو اختيار من يريد منهم بواقع ثلاثة مرشحين لكل وزارة.
وبيّن المصدر أن العُقد الأبرز في مسألة اختيار الوزراء هي لدى زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، وتدخلهما في كثير من جوانب تشكيل الحكومة، كاشفا عن وجود قلق في بغداد من أن كتلا سياسية تريد إلحاق الكاظمي بسلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، من خلال عرقلة تشكيل حكومته للإبقاء على عادل عبد المهدي.
كتلة تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لفصائل "الحشد الشعبي"، حمّلت الكاظمي مسؤولية ما وصفه تأخر تشكيل الحكومة.
وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلاف الأخير مع الكاظمي ورفض الأسماء التي طرحها، جاء بسبب خضوع الكاظمي لشروط الكتل السياسية الكردية والسنية، وقبوله بمرشحيهم للوزارات، كما أنه جاء بوزراء عليهم اعتراضات، الأمر الذي دفع الكتل الشيعية إلى رفض الوزراء"، على حد تعبيره.
وأكد الفايز أن "الكاظمي الآن بعد رفض مرشحيه، اضطر إلى استبدال بعض الشخصيات، وهو الآن في طور اختيار شخصيات أخرى توافقية".
أما "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي، فقد توقع تقديم الكاظمي اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بسبب الصعوبات التي تعترض طريقها.
وقال النائب عن الائتلاف كاطع الركابي إن "الكاظمي يتعامل بازدواجية مع المكونات والكتل السياسية، وهذا الأسلوب تسبب له بعقبات كبيرة تعترض طريق حكومته، وأنه قد يضطر خلال الأيام المقبلة إلى الاعتذار عن التكليف"، مبينا، في تصريح صحافي، أنه "كان الأولى بالكاظمي أن يستفيد من أخطاء المكلفين الذين سبقوه، وأن يختار شخصيات مناسبة لكابينته، وفقا للمصلحة العامة".
كتل سياسية حذّرت من خطورة فشل الكاظمي، وانعكاس ذلك على الأزمات التي يمر بها البلد.
وقال رئيس كتلة إرادة البرلمانية، النائب حسين عرب، إن "الكتل الشيعية تريد الآن أن تتوافق فيما بينها خلال مهلة 48 ساعة لطرح مرشحين جدد للوزارات في حكومة الكاظمي، بعدما رفضت مرشحيه".
وأوضح عرب، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن "الملف غير مطمئن، وأن الكتل يجب أن تأخذ في الاعتبار خطورة الظرف الحالي، وأن عدم تمرير حكومة الكاظمي سيتسبب بمشكلة كبيرة جدا، بسبب الحاجة لحكومة قوية لتتجاوز الظرف الراهن من الأزمة المالية والصحية والأمنية في البلاد".
وفي ظل مشهد الخلاف المتعمق، أعلن حزب سياسي عدم مشاركته في حكومة الكاظمي المرتقبة، بسبب الصراع على توزيع الوزارات.
وقال حزب الحل، الذي يتزعمه جمال الكربولي، في بيان أصدره ليل أمس، إن "الحزب لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم، وادعاءات بعضهم زوراً بتمثيلهم المكون لاحتكار استحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الآخرين"، مؤكدا "لذا نعلن بأننا سنكون خارج حكومة الكاظمي لعدم قناعتنا بقدرته على إحداث تغيير في الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال".
يذكر أن الكاظمي تجاوز نصف المهلة الدستورية المحددة له لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان للتصويت عليها، إذ إنه كلّف بتشكيلها في التاسع من شهر إبريل/ نيسان الحالي، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
