العراق: التحالف الوطني يسعى لإصدار قانون "يقدّس" المليشيا

ودعت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" المنضوي ضمن "التحالف الوطني"، رحاب العبودة، رئاسة البرلمان واللجان المعنية إلى "سرعة تشريع قانون يحمي أفراد الحشد الشعبي ويعاقب من يسيء إليهم"، معتبرةً أنّ "الحشد الشعبي مؤسسة وطنية رسمية، لا يمكن القبول بالإساءة إليه بعد تحقيقه انتصارات كبيرة بتحرير الأراضي المحتلة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

وأضافت، في بيان صحافي، اليوم السبت، أنّ "الإسراع بإنجاز القانون وتقديمه لرئاسة البرلمان لعرضه على التصويت خطوة مهمة لضمان توجيه العقوبة لكل من يسيء إلى مجاهدي الحشد في قتالهم البطولي". وعدّت، تصريحات ومواقف البعض ضد الحشد، بأنّها "لا تصب بمصلحة الشعب ووحدته الوطنية وتقدم خدمة للعدو الإرهابي، من خلال بث الخلافات التي تضعف العراقيين".

وأكّدت "ضرورة أن يحظى هذا الأمر بالاهتمام المطلوب والسريع من أجل إنجاز القانون وإقراره وتشريعه بأقرب وقت من أجل إسكات ومعاقبة من يحاول النيل من الحشد وجهاده البطولي"، بحسب تعبيرها.

في الوقت ذاته، دعا نواب "التحالف الوطني"، رئاسة مجلس النواب إلى "تفعيل قانون رفع الحصانة البرلمانية عن كل عضو يدعم (داعش) إعلامياً ولوجستياً من خلال الانتقاص من القوات العسكرية الحشد الشعبي بالقول والفعل".

وقال النائب عن التحالف، زاهر العبادي، في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب التحالف، في مبنى البرلمان، إنّ "التصريحات تصاعدت في الآونة الأخيرة ضدّ الحشد الشعبي من قبل ساسة يتمتعون بالحصانة البرلمانية".

وعدّ تلك التصريحات بأنّها "محاولة لتثبيط معنويات المقاتلين وإشاعة الرعب في نفوس المواطنين، وهي تصنف تحت طائلة الإرهاب"، مبيناً أنّ "هذا النهج يفرض على أي كان أن تسقط عنه الحصانة، إضافة إلى بعض وسائل الإعلام التي تتعامل مع حربنا مع (داعش) من حيث كشف المعلومات وتحديد المواقع وتهويل بعض المواقف ومازالت تسمي داعش بالدولة الإسلامية".

في المقابل، رأى الخبير السياسي محمود القيسي، أنّ "هذا القانون الذي يسعى التحالف الوطني إلى تشريعه، هو قانون لتقديس مليشيا الحشد الشعبي بشكل قانوني وجـعلهم فوق أيّ سلطة أخرى".

وأضاف القيسي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّه "لم تحدث في أي بلد غير العراق، أنّ المليشيات تحمى رسميّاً بالقانون، وتوضع فوق كل سلطات الدولة"، مشيراً إلى أنّ "القانون الذي يسعى لتشريعه التحالف الوطني هو منح الشرعيّة لكل تصرف وكل انتهاك يرتكبه الحشد الشعبي".

وأضاف أنّ "الحكومة للأسف على الرغم من تمردها على وثيقة الاتفاق السياسي، وبدلاً من أن تسعى لكسب ثقة الكتل السياسيّة الأخرى، تعمل حتى اليوم ورغم الظرف الأمني العصيب على إنهاء هذه الثقة، وإفراغ قانون الحرس الوطني من محتواه، وتحويل كافة صلاحياته بالإضافة إلى صلاحيات أخرى للحشد الشعبي".

ودعا القيسي الكتل السياسية والحكومة إلى "العمل على كسب ثقة الفرقاء السياسيين، والسعي لزرع الوحدة بين مكونات الشعب العراقي بدلاً من زرع بذور فتنة لا تنتهي"، مشيرا إلى أنّ "العراق اليوم بحاجة الى تشريع قوانين تخدم اللحمة الوطنية، وتخدم المواطنين".

وكان المرجع الديني علي السيستاني، قد ألزم، خلال خطبة أمس الجمعة، والتي ألقاها ممثله في كربلاء أحمد الصافي، جميع السياسيين العراقيين بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمليشيات "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن دفاع المتطوعين عن العراق بأسره خلال الأشهر الماضية، يوجب على الساسة توحيد مواقفهم تجاههم ومساعدتهم بكل ما يمكن، داعياً السياسيين المشككين بذلك الى مراجعة أنفسهم، والاجتماع على خطاب واحد، للحفاظ على العراق وأمنه وسيادته.
​
اقرأ أيضاً: أبارتهايد عراقي: بغداد محظورة على الأنباريّين