تتواصل أزمة "النفايات المشعة" في العراق، بعد تسريب وثيقة من وزارة العلوم والتكنولوجيا تشير إلى نقل نفايات مشعة من البصرة لطمرها في الأنبار، مما أثار غضب نشطاء بيئة ومسؤولين محليين ونواب برلمان حذّروا من الآثار البيئية والصحية لتلك النفايات.
ووفقاً للوثيقة المسربة، فإن عملية نقل مواد ملوثة من مصنع الحديد والصلب في البصرة جرت ضمن مسار محدد مروراً بمدن الناصرية، والسماوة، والديوانية، ثم بغداد، وانتهاء بالموقع المخصص لدفنها في الأنبار.
وحسب مسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا، فإن "المواد المشعة التي يراد دفنها في الأنبار تبلغ عدة أطنان، وهي بقايا دبابات وأسلحة ومعامل تعرضت لقصف أميركي خلال عامي 1991 و2003، بالنابالم وقنابل اليورانيوم، وما زالت تحتوي على كميات إشعاع كبيرة رغم معالجتها خلال الفترة الماضية. قرار اختيار الأنبار لدفنها تم توقيعه قبل عامين خلال فورة المعارك مع تنظيم داعش".
وأقرّ المسؤول الحكومي في تصريحات صحافية بأنه "رغم معالجة هذه النفايات إلا أنها ما زالت تعدّ مشعة، وبالتالي تشكل خطراً على حياة الناس، وتسبب الإصابة بالسرطان، والفكرة أن الأنبار محافظة كبيرة، وفيها صحراء واسعة، ويمكن التخلص منها بدفنها هناك".
وقررت الحكومة المحلية في الأنبار، مساء الخميس، منع دخول تلك النفايات المشعة إلى المحافظة، وأكد بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية أن الحكومة المحلية "وجهت حواجز التفتيش الأمنية بمنع دخول شاحنات وزارة العلوم التي تحمل المواد المشعة، ومنعت طمر النفايات في أرض المحافظة".
وأكّد عضو البرلمان عن المحافظة، يحيى المحمدي، لـ"العربي الجديد"، أن نقل هذه المواد المشعة إلى الأنبار مرفوض، لما لها من تأثير على صحة المواطنين. "هذا الإجراء غير دستوري، ونرفضه رفضاً قاطعاً، ولن نسمح لوزارة العلوم والتكنولوجيا بنقل أو دفن تلك النفايات في الأنبار".
ودعا المحمدي لجنتي الأمن والدفاع، والصحة في البرلمان إلى مخاطبة مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي، والعلوم التكنولوجيا، لمعالجة الموضوع ميدانياً وفق الطرق المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وعدم نقل النفايات بتلك الطريقة البائسة التي يمكن أن تتسبب بأضرار كبيرة وتؤدي إلى انتشار الأمراض السرطانية.
وعبّر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن الأنبار، فالح العيساوي، عن استغرابه من نقل نفايات ملوثة من البصرة إلى الأنبار، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "عدداً من محافظات العراق فيها مواد ملوثة بسبب المعارك التي جرت خلال السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل سلبي على البيئة فيها. لن نسمح بطمر هذه النفايات في الأنبار، وعلى الوزارة طمر النفايات في أماكن أخرى".
وقال الأستاذ في جامعة الأنبار، خالد العاني، لـ"العربي الجديد"، إن "مسؤولي دائرة البيئة ليسوا على قدر المسؤولية، ويواصلون التفرج على محنة العراقيين الناجمة عن التلوث بالأسلحة المشعة، ولا يحاول أي منهم التحرك بشكل جدي للتخفيف من آثارها، بل انخرط بعضهم في التعتيم والتضليل. الحكومة تسعى لتبرير فشلها وتخبطها، كأنما الأمر لا يعني شعباً بأكمله".