العراق: استمرار الخلافات السياسية بشأن الموازنة وكسر النصاب الخيار المطروح

يستمرّ الخلاف بين الكتل السياسية العراقية بشأن التصويت على موازنة عام 2018، إذ لم تفضِ الحوارات بعد إلى صيغة توافقية لتمريرها، بينما تتفق كتل سياسية على كسر نصاب الجلسة في حال عدم تمرير شروطها.  

وقال النائب عن التحالف الوطني، هلال السهلاني، في بيان صحافي، إنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بين الكتل السياسية بشأن الموازنة"، مبيّناً أنّ "قادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان البرلمانية يتذرّعون بعدم توصل الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مع الكتل إلى نتائج ملموسة". 

وأضاف السهلاني أنّ "عدم اكتمال النصاب القانوني يدفع بهيئة الرئاسة إلى إبقاء أغلب الجلسات مفتوحة تحت أي ظرف، لاستئنافها قدر المستطاع"، مشيراً إلى أنّ "اختلال النصاب سيتجدّد في كل جلسة، لأنّ البرلمان بالكاد يستطيع تحقيق أغلبية نصف + 1 حالياً". 

وتلوّح أغلب الكتل السياسية بكسر نصاب جلسات البرلمان المخصصة لبحث موضوع الموازنة في حال عدم تلبية شروطها، الأمر الذي يؤشر إلى عدم تمريرها، خلال الفترة القريبة المقبلة. 

وقال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "تمرير الموازنة خلال جلسة يوم غد الأحد أمر مستبعد، إذ إنّه بسبب غيابات النواب التي تصل إلى 130 نائباً أصبح البرلمان مشلولاً وعاجزاً أمام إقرار القوانين المهمة، فضلاً عن مقاطعات الكتل السياسية للجلسات". 

وأضاف جعفر أنّ "رئاسة البرلمان مطالبة بتوضيح أسباب تلك الغيابات، وإنزال أقسى العقوبات بحق المتغيّبين"، مشيراً إلى أنّ "الكتل الكردستانية مختلفة في ما بينها بسبب بعض القوانين المرتبطة بالموازنة، الأمر الذي انعكس عليها وعرقل تمريرها". 

في المقابل، أكد مصدر سياسي كردي مطلع، في حديث مع "العربي الجديد"، أن القوى الكردية لن تقبل بتمرير الموازنة بشكلها الحالي، مشيراً إلى وجود إجماع كردي على التمسك بنسبة 17 في المائة من الموازنة لإقليم كردستان، ورفض النسبة التي وضعت في الموازنة الحالية والبالغة 12 بالمائة فقط".

وأكد المصدر أن الأحزاب الكردية ستتخذ موقفاً حازماً بشأن وجودها في البرلمان والحكومة الاتحاديين في حال تم تمرير الموازنة بالأغلبية دون موافقة الأكراد، مشيراً إلى وجود توجه لتدويل أزمة الموازنة للحصول على حقوق الأكراد، وفقاً للدستور العراقي.

في الشأن، حذّر عضو البرلمان العراقي السابق، السياسي الكردي محمود عثمان، بحديث لـ"العربي الجديد"، من خطورة تمرير الموازنة من دون موافقة القوى الكردية، موضحاً أن الأمور ينبغي أن تحل بالتفاهم بين الأطراف المختلفة.

وأشار عثمان إلى أن واردات الدولة العراقية لا يمكن أن تكفي جميع المتطلبات، لكن ذلك لا يعطي مبرراً لحرمان الأكراد من حقوقهم، مبيناً أن الأنظار تتجه لجلسة البرلمان المقبلة المقرر أن تبت في هذا الأمر.

ولم تنحصر خطوات كسر نصاب جلسات البرلمان في كتلة برلمانية بعينها، بل يجري الحديث عن اتفاق بين الكتل التي ما زالت تعترض على الموازنة على مقاطعة الجلسات ومنع التصويت عليها. 

وقال نائب كردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مقاطعة الجلسات ليست من قبل الكتل الكردية فحسب، بل إنّ جميع الكتل المعترضة على الموازنة ستقاطع، وإن كانت قد حضرت جلسات قراءة الموازنة"، مؤكداً أنّ "تلك الكتل، ومنها كتل من داخل التحالف الوطني الحاكم، اتفقت معنا على مقاطعة جلسة التصويت، حتى يتم تحقيق طلباتنا". 

وأشار إلى أنّ "تمرير القوانين البرلمانية يجب أن يكون مبنياً على المصلحة العامة، لا أن تخلق الأزمات"، مؤكداً أن "تمرير الموازنة بشكلها الحالي يعني خلق أزمات مستمرة، خاصة في إقليم كردستان، الأمر الذي يدفعنا إلى رفض التصويت عليها رفضاً قاطعاً لا رجعة فيه".

من جهة ثانية، استبعد المتحدث باسم كتلة "ائتلاف دولة القانون" في البرلمان، خالد الأسدي، نجاح الأكراد في مساعي تدويل مسألة الموازنة، مؤكداً أن مشروع قانون الموازنة لا يزال قيد النقاش والمراجعة داخل أروقة مجلس النواب.

وأضاف الأسدي، في بيان، أن "تشريع القوانين خاضع لمجلس النواب فقط ولا يمكن لأية جهة تجاوز صلاحيات البرلمان التي حددها الدستور". 

ومن المقرّر أن يعقد البرلمان، غداً الأحد، جلسة لبحث مشروع الموازنة، التي لم يتم التوصل بعد إلى صيغة توافقية بشأنها.