العراق: إقبال على شراء الدولار خوفا من انهيار الدينار

بعد حظر تجوال دام ثلاثة أيام، أعاد قرار الحكومة برفع الحظر عن العاصمة العراقية بغداد، الحياة الجزئية إلى بعض أسواقها، حيث توافد السكان إليها للتبضع، وسط مخاوف من إعادة فرض الحظر مرة أخرى مع استمرار التظاهرات، بينما شهدت سوق الصرف إقبالا متزايدا على شراء الدولار الأميركي خوفا من انهيار الدينار العراقي.

وعلى الرغم من الانتشار الأمني المكثف في مناطق بغداد، إلا أن أسعار الغذاء والوقود التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية شهدت استقراراً، أمس السبت.

وشهدت أسواق كبيرة مثل "علوة" لبيع الفواكه والخضر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وسوق جميلة للمواد الغذائية وسوق الشورجة وسط العاصمة، إقبالا ملحوظا مِن قبل المتبضعين، كما خف الزخم بشكل تدريجي على محطات الوقود.

وقالت مديرية توزيع المنتجات النفطية في بغداد في بيان، إنها وفرت وقود السيارات في 18 محطة موزعة على جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد.

وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية إن جميع المحطات بدأت في تسلم حصتها من الوقود، أمس، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن أزمة الوقود التي شهدتها بغداد خلال اليومين الماضيين انتهت بشكل كامل.

كما عاودت شركات الصيرفة عملها في أغلب مناطق بغداد بحسب أحمد كمال، أحد تجار بورصة الحارثية (وهي السوق المركزي لتجارة للعملة في العراق). وقال كمال لـ"العربي الجديد" إن السوق شهد منذ صباح، أمس، إقبالا ملحوظا على شراء العملة الصعبة وخصوصا الدولار الأميركي خشية حدوث أزمات اقتصادية قد تؤدي لانهيار العملة العراقية.

وأكدت مصادر أمنية عراقية لـ"العربي الجديد" أن منافذ العاصمة بغداد فتحت، صباح أمس، أمام دخول الشاحنات التي تحمل البضائع إلى بغداد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيستمر بشكل طبيعي مالم يستجد أمر طارئ.

وشوهدت شاحنات تحمل المواد الغذائية والخضار التي تأتي من محافظات مجاورة لبغداد وهي تدخل العاصمة مع إجراءات تفتيش واسعة عند مداخل بغداد.

وقال عضو غرفة تجارة بغداد محمد أكرم علي لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة تتلاشى تدريجياً بعد رفع الحظر، لكن الناس متخوفون من أنه رفع وقتي لذا يبالغون في شراء المواد.

وأعرب عراقيون من سكان حي المنصور في بغداد عن مخاوفهم من احتمال تدهور الأوضاع مجدداً في حال لم يف رئيسا الحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي بوعودهما لتلبية مطالب المتظاهرين.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع نحو 100 قتيل على الأقل.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة، رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.