العراق: الأحزاب الدينية تشترط وجود فقهاء بالشريعة في المحكمة الاتحادية لتمرير قانونها بالبرلمان
سلام الجاف
أكثم سيف الدين
أعادت كتل سياسية عراقية جدل إضافة فقهاء بالشريعة الإسلامية إلى قانون المحكمة الاتحادية الذي تجرى مناقشته منذ يومين في البرلمان وبين كتل سياسية مختلفة بغية التصويت عليه، إذ يعتبر إنجاز القانون شرطاً رئيسياً لإتمام متطلبات إجراء الانتخابات، التي تتطلب وجود محكمة اتحادية للمصادقة على نتائجها، بحسب ما يقتضي الدستور العراقي.
وتعتبر المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، معنية بالفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية والمصادقة على نتائج الانتخابات، وقد شكّلت عام 2005، بعد الغزو الأميركي للبلاد، لكنها ظلت عرضة للاتهامات بالخضوع لأطراف سياسية دون غيرها، خاصة في النزاع السياسي عام 2010 بعد فوز إياد علاوي بالانتخابات التشريعية، لكن المحكمة أوجدت تفسيراً مغايراً للدستور، أثار استغراباً كبيراً وصب بصالح غريمه آنذاك نوري المالكي، وهو أن تشكيل الحكومة تكون من حق من يشكل أكبر تحالف داخل البرلمان وليس الذي يحوز على أعلى عدد من الأصوات.
وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، إلا أن بلوغ عدد من أعضائها السن القانونية قبل أكثر من عام ونصف العام أخلّ بنصاب المحكمة، إضافة إلى وجود ضرورة في تعديل فقرات قانونها لفصل الصلاحيات بينها وبين مجلس القضاء الأعلى وتحديد مهامها، ما دفع بكتل سياسية إلى المطالبة بإضافة فقرة تلزم وجود فقاء بشريعة الإسلامية من السنة والشيعة إلى أعضاء المحكمة، وهو ما اعتبرته قوى مدنية ووطنية محاولة جديدة لقتل طموحات الدولة المدنية التي ينادي بها العراقيون.
ويحاول البرلمان العراقي الذي بدأ فصله التشريعي الجديد، مطلع الأسبوع الجاري، تجاوز العقبات أمام تمرير قانون المحكمة الاتحادية، للتوجه نحو إجراء الانتخابات المبكرة، التي حدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موعدها في السادس من يونيو/ حزيران من العام المقبل.
وقد أنهى البرلمان، خلال جلسة السبت الماضي، القراءة الأولى للقانون، لكنه فوجئ باعتراض من قبل كتل سياسية أثارت قضية فقهاء الشريعة الإسلامية، ما أثار جدلاً سياسياً جديداً.
ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، فإنّ "الخلاف عاد مجدداً بشأن قانون المحكمة الاتحادية، بعدما أعادت كتل سياسية طرح موضوع إضافة الفقهاء الإسلاميين ضمن القانون"، مبيناً أن "كتلة النهج الوطني أثارت الملف، وأنها بدأت التحشيد ضده، من خلال التعاون مع عدد من القوى الأخرى لرفض التمرير القانون من دون حسم هذه الفقرة".
وأكد أن "كتلة النهج وكتل أخرى تحاول استغلال سعي رئاسة البرلمان لتمرير القانون باعتباره خطوة مهمة تتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة، ما دفعها للضغط بشأن تمرير فقرة الفقهاء، والتي تثير خلافاً سياسياً، كما أنها تثير حساسية بعض القوى على اعتبار أنها فقرة تنطوي على أبعاد ترسخ الطائفية ولا تحترم التنوع الديني العراقي"، مبيناً أن "هناك محاولات لتسوية الملف، لأجل الخروج من هذه الأزمة وتمرير القانون، لا سيما أن تمريره بات ضرورة ملحة لأجل إجراء الانتخابات".
"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، أكّد صعوبة تمرير القانون، من دون أن يكون هناك توافق بين الكتل بشأنه.
وقال النائب عن الائتلاف، كاطع الركابي، لـ"العربي الجديد"، "هناك أهمية كبيرة لتمرير القانون، باعتبار أن المحكمة هي أساس كل عمل في العراق، وأنه لا يمكن أن تجرى انتخابات من دون موافقة من المحكمة الاتحادية".
وشدد على أن "إذا لم يكن هناك توافق سياسي بشأن القانون فسيكون تمريره صعبا للغاية"، مؤكداً "نحتاج إلى مصالحة بين القوى لأجل التوصل الى توافق لتمرير القانون".
أمّا النائب عن كتلة عراقيون، جاسم البخاتي، فقد أكد وجود انقسام برلماني بشأن تمرير القانون، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "التوجه الأقرب برلمانياً لتمرير القانون، هو القبول بالصيغة التي أعدت من قبل الحكومة، التي تتضمن وجود فقهاء بالقضاء وفقهاء الشريعة".
أطراف سياسية، انتقدت التوجه نحو التوسع بالقانون، ومحاولة زج فقرات خلافية، ما يعقد من إمكانية تمريره.
النائب في البرلمان العراقي يونادم كنّا، أكّد أن "العودة إلى مقترحات تعيين فقهاء الشريعة، سيربك المساعي الرامية لتشريع القانون داخل البرلمان، وشدد في تصريح صحافي، إن "التوسع في قانون المحكمة الاتحادية، من خلال إضافة مواد وفقرات خلافية، ستعرقل من إكمال القانون".
ودعا إلى "توافق الكتل السياسية بشأن القانون، وأن تلتزم الفقرات والمواد الموجودة في نص المسودة المرسلة من قبل رئيس الجمهورية، سيما وأن البرلمان مضى بتعديل القانون، وفقاً لما أرسل من قبل رئاسة الجمهورية، لتفادي مشكلة استبدال أعضاء المحكمة".
فيما كشف النائب سليم همزة، عن إحالة النقاط الخلافية في مسودة قانون المحكمة الاتحادية إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل للبت بها، مضيفاً في تصريح لصحيفة المدى العراقية، أن الخلافات السياسية تدور على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك على عدد خبراء الفقه الإسلامي، كذلك على منحهم الحق في التصويت"، مضيفا أن "الخلافات ليست معقدة أو صعبة بل على العكس ممكن تجاوزها، والكتل متفقة على 80 بالمائة من مواد ونقاط قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، والمتبقي 20 بالمائة من هذه المواد التي ستحسم في اجتماع الكتل السياسية قريباً".