العراق: "حوارات جادة" للتوافق على بقية وزراء حكومة عبد المهدي

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، يوم غد الثلاثاء، جلسة مخصصة للتصويت على ثمانية وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، فيما أكد برلمانيون وجود "حوارات جادة لحسم الأمور" قبل الدخول إلى الجلسة.

وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف الإصلاح عباس صروط، إن القوى السياسية دخلت منذ عدة أيام في حوارات جادة تهدف للتوصل إلى تفاهمات بشأن الوزراء المتبقين في تشكيلة حكومة عبد المهدي قبل دخول النواب إلى جلسة الثلاثاء، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود نية للتقليل من حدة الصراعات التي عرقلت إكمال تشكيل الحكومة في الجلسات الماضية.

وشدد صروط على ضرورة وجود توافقات بشأن الشخصيات التي توجد عليها اعتراضات، موضحا أن "أية كتلة، سواء كانت البناء أو الإصلاح أو القوى الكردية، عليها استبدال المرشح للوزارات الذي يتم رفضه بشكل نهائي من قبل القوى الأخرى".

ولفت إلى أن "الاختلافات لا تقتصر على رفض بعض مرشحي تحالف البناء من قبل تحالف الإصلاح"، مؤكدا وجود خلافات عميقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حقيبة وزارية.

وعبر عن أمله في أن تتمكن الحوارات من إنهاء أزمة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود شبه اتفاق على استبعاد أي وزير أو نائب يتضح أنه مشمول بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، شريطة إثبات ذلك بالأدلة.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون رائد فهمي، إن أي اتفاق سياسي بين الكتل البرلمانية لا يمكن أن يتم ما لم يستبدل فالح الفياض، المسؤول السابق لمليشيا الحشد الشعبي، من الترشح لتولي منصب وزير الداخلية، مبينا خلال تصريح صحافي أن تحالفه لم يغير إلى غاية الآن موقفه من مسألة ترشيح الفياض الذي يعد عقبة في طريق التفاهمات بشأن إكمال التشكيلة الوزارية.

ولفت إلى أن المفاوضات مستمرة، وقد تتغير بعض المواقف السياسية، مؤكدا أن "الإصرار على ترشيح الأسماء ذاتها قد يدفع تحالف سائرون باتجاه المقاطعة".

وجدد الفياض السبت الماضي، تمسكه بالترشح لتولي منصب وزير الداخلية، مبينا أن أمر إبقائه أو استبداله متروك لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وفشل عبد المهدي في الحصول على تصويت البرلمان على الوزراء المتبقين في حكومته خلال الجلسات الماضية.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة لعبد المهدي و14 وزيرا بحكومته في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما لم يتم التصويت على 8 وزراء آخرين بسبب خلافات سياسية.