العبادي يفاوض المليشيات لإبعاد عناصر أعدمت مدنيين

يكشف مسؤول عراقي رفيع في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الأخير يجري مباحثات واسعة مع زعماء مليشيات عراقية تحظى بتمويل ورعاية إيرانية، لإبعاد العشرات من أعضائها، بعد ثبوت تورطهم في عمليات إعدام وخطف مدنيين وفقاً لانتمائهم الطائفي.

ويقول المسؤول الذي يشغل منصباً وزارياً في حديث لـ "العربي الجديد"، إن العبادي "يجري حالياً مباحثات واجتماعات مكثّفة مع ستة من زعماء المليشيات العراقية المموّلة إيرانياً؛ لإبعاد العشرات من المسلحين التابعين لها، بعدما ثبت بالأدلة تورطّهم بعمليات إعدام ميدانية ومباشرة، لمدنيين في مناطق دخلت إليها القوات العراقية النظامية برفقة تلك المليشيات"، مشيراً إلى أن "هؤلاء العناصر قتلوا بعض المدنيين داخل منازلهم وفي غرف نومهم، فيما ارتكب آخرون جرائم اعتداء على مساجد ومنازل قاموا بحرقها، بعد سرقتها فضلاً عن خطف أطفال لابتزاز ذويهم".

ويوضح الوزير، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في بغداد قدّمتا للعبادي دلائل ووثائق وتسجيلات مصورة، تثبت تورّط المليشيات في عمليات تصفية عرقية وإثنية بحق طوائف أخرى، وطالبتاه باتخاذ إجراءات سريعة قبل التفكير ببدء توجيه دعوات لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يرعاه ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم".

ويشير إلى أن "العبادي تلقى رسالة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تشير إلى جرائم طائفية مقززة ارتكبتها تلك المليشيات، وصفتها بأنها تعيق جهود محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والسلم الاجتماعي في العراق".

وبحسب المسؤول نفسه، فإن "هدف المباحثات التي يجريها العبادي هو إقناع زعماء المليشيات باستبعاد تلك العناصر، التي تُقدّر بالعشرات وتنتمي في الغالب لمليشيا حزب الله العراقي وبدر والعصائب وسرايا السلام ولواء اليوم الموعود".

وفي السياق نفسه، يكشف رئيس مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي، عن ارتفاع "مخيف" في وتيرة الإعدامات اليومية التي تنفّذها عناصر المليشيات "على الهوية".

ويقول العيساوي في حديث خاص لـ "العربي الجديد" إن "المركز جمع إفادات ووثائق تؤكد إعدام المليشيات المئات من العراقيين المدنيين الذين لم يكونوا طرفاً في النزاع، وجرى ذلك بعد اقتحامها بلدات ومدنا ذات مكوّن مذهبي واحد".

ويوضح أن "المليشيات ومن تطوّع في إطار فتوى الجهاد التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، استغلت الصراع المسلّح مع تنظيم "الدولة الإسلامية" لتنفيذ مجازر حقيقية لا يمكن السكوت عنها".

ويضيف العيساوي أن "عمليات تنكيل وحرق للضحايا حدثت عقب إعدامهم، وقمنا بنشر عدد كبير من التسجيلات المصورة الموثّقة وقدمناها إلى المسؤولين، وجرى نشر جزء منها على الإنترنت"، مؤكداً ضلوع "مليشيا العصائب بقتل 133 معتقلاً في ثلاثة معتقلات حكومية، قامت باقتيادهم وقتلهم في ساحات عامة وبشكل جماعي"، مشيراً إلى أن "القضاة العراقيين يجدون أنفسهم أمام تهديد خطير لحياتهم، في حال اعترض أي منهم على تلك الجرائم".

وتتركز أغلب حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تتورط بها تلك المليشيات في بغداد وديالى وبابل وصلاح الدين، وفقاً للعيساوي.

من جهته، يطالب القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الدليمي، حكومة العبادي بوضع حد لما وصفه بـ "جرائم المليشيات"، و"اعتبارها إرهاباً وفقاً للمادة الرابعة من الدستور العراقي الذي يسري على التنظيمات الإرهابية الأخرى المعروفة".

ويقول الدليمي في حديث لـ "العربي الجديد" "طالبنا سابقاً واليوم نعيد المطالبة بوضع حد لتلك المليشيات التي باتت تعبث بأرواح العراقيين، وبغطاء شبه رسمي وبدوافع طائفية"، مشدداً على أن "عمليات القتل والإعدام والتهجير والخطف وحرق الدور والمساجد يجب أن تحيل مرتكبيها للقضاء، وأن يكون لحكومة العبادي موقف منها".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن يوم الجمعة الماضي في بيان له، عن براءته من عناصر مسلّحة في مليشيا "سرايا السلام" قال إنها تورّطت بعمليات إرهاب للناس واعتداء وسرقة.

وأضاف الصدر وفقاً للبيان الذي صدر عن مكتبه، إن "هؤلاء لا يمثّلون التيار الصدري" على حد وصفه، وهو ما اعتُبر اعترافاً ضمنياً بجرائم ترتكبها المليشيات على أسس طائفية في العراق، مستغلة الصراع الحالي مع تنظيم "داعش".