العبادي يريد ضبط المليشيات العراقية

ويؤكد مصدر مطلع لـ "العربي الجديد"، أن "العبادي قال في جلسة سريعة عقدها مع عدد من من قادة الكتل السياسية عقب التصويت على الوزراء الأمنيين، إنه سيضع ضوابط جديدة للمتطوعين في صفوف القوات الأمنية و(الحشد الشعبي)، تنظّم عملية إدارة المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية"، لافتاً إلى "عدم القبول بسلاح خارج إطار الدولة".

وممّا قاله العبادي أيضاً، بحسب المصدر، "لدينا خطوات إنشاء تنظيم جديد للانضباط في المناطق التي يتم تحريرها للتقليل من خروق بعض ممن يسيئون لـ "الحشد الشعبي" والقوات المسلحة، ولن نتسامح معهم وسنلاحقهم ولن نقبل بسلاح خارج إطار الدولة". وشدد على "عدم الحاجة لأي قوات برية أجنبية على الأرض العراقية، كما لا توجد حتى الآن أي دولة طلبت إرسال قواتها إلى العراق". وأشار إلى أنه "تم إبلاغ القوات الأمنية بعدم الاتكال على الغطاء الجوي واعتباره عاملاً مساعداً فقط". 

وتلاقي ظاهرة "الحشد الشعبي" رفضاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية وفي الشارع العراقي، وبدا تأثيرها واضحاً في أداء المؤسسة العسكريّة، التي فقدت مركزيّة القرار وساد فيها عدم الانضباط.

ويؤكد النائب عن "التحالف الكردستاني" شوان محمد طه، لـ "العربي الجديد"، أن "الحشد الشعبي هو شرعنة مليشيات، وإرهاب باسم الدولة. وبوجوده، أصبح المواطن يعاني الإرهاب من جهة والحشد الشعبي من جهة ثانية، الأمر الذي أثّر على واقعنا الأمني، وعلى حياة المواطن العراقي بشكل سلبي". ويدعو طه القائد العام للقوات المسلّحة أي العبادي إلى حلّ هذه المليشيات وإنقاذ المواطنين من سطوتها.

وكانت منظّمة "العفو الدولية" قد أصدرت أخيراً تقريراً، كشفت فيه امتلاكها أدلّة على قيام مليشيات تُقاتل إلى جانب الجيش العراقي بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين من طائفةٍ معيّنة في البلاد، قال عنها التقرير، إنّها بمثابة "إعدامات عشوائية". وتذكر المنظمة أنّ من بين هذه المليشيات المتورطة في هذه الجرائم ميليشيا "بدر"، "عصائب أهل الحق"، "جيش المهدي"، و"كتائب حزب الله".

ويشير التقرير إلى أن هذه المليشيات تستخدم الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كحجّةٍ لشنّ هجمات انتقاميّة ضدّ السنَة.

ولم تتأخّر وزارة حقوق الإنسان العراقية، في الردّ على المنظمة الحقوقيّة، عبر بيان صحافي، تؤكد فيه أن قوات "الحشد الشعبي"، جزء من المنظومة العسكرية العراقيّة الرسميّة، وأنه لا يمكن نسب جرائم الخطف والابتزاز والقتل إليها واعتبارها جرائم حرب. ويوضح البيان، أن "طبيعة تلك الجرائم جنائية، وإن كانت هناك بعض الحالات فهي فرديّة، وتقدّم جميعها للعدالة، ولا يوجد إفلات من العقاب".