وقال العبادي إن مليشيا "الحشد الشعبي" تخضع لقيادة الدولة العراقية والمرجعية الدينية في النجف، متعهدا بعدم حلها، وأنها ستشارك في معركة جديدة سيخوضها العراق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن "تلعفر ستحررها جميع تلك القوات التي حررت جرف الصخر وتكريت والفلوجة والموصل"، موضحا خلال احتفالية نظمتها مليشيا "العباس"، أن "الحشد الشعبي" سيشارك في معركة تلعفر.
وتابع "كانت هناك محاولات لخلق التفرقة بين قوات الحشد والجيش وبقية قطعات القوات الأمنية، لكن الجميع نجح بالتغلب على تلك المحاولات من خلال التنسيق العالي بين كل تلك القوات الأمنية الوطنية"، مؤكدا أن العراق انتصر في الحرب على الرغم من جميع الصعوبات الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد خلال الفترة المنصرمة، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط في تلك الفترة.
واقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، على الحكومة حل مليشيا "الحشد الشعبي"، مؤكدا خلال كلمة مسجلة بثت على أنصاره في ساحة التحرير، وسط بغداد، أن عناصر المليشيا المنضبطة يجب أن تدمج في القوات المسلحة الرسمية تحت إمرة الدولة حصرا وبشروط صارمة.
وشدد على ضرورة سحب السلاح من جميع الفصائل المسلحة بصورة أبوية، داعيا الحكومة إلى الحفاظ على هيبة الدولة.
إلى ذلك، أكدت عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني" الحاكم، فردوس العوادي، تعرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى ضغوط بشأن مستقبل مليشيا "الحشد الشعبي"، مطالبة في بيان، بغلق أية مناقشات بهذا الشأن.
وأضافت العوادي أنه "من الغرابة في الفترة الحالية أن يحاول البعض الضغط على رئيس الوزراء ببعض المشاريع التي تخص الحشد الشعبي"، مؤكدة أن العراق ما يزال بحاجة للمليشيا لأن المعركة مع الإرهاب لم تنته، والتهديد ضد البلاد ما يزال قائما.
وأشارت إلى أن مليشيا "الحشد الشعبي" مؤسسة تابعة للدولة العراقية على المستويين القانوني والشعبي، داعية الحكومة العراقية إلى عدم إفساح المجال للنقاش في هذا الموضوع بشكل نهائي.
وتصاعدت في العراق أخيرا المطالبات بحل مليشيا "الحشد الشعبي" بعد الانتهاء من المعارك مع تنظيم "داعش".
يشار إلى أن مليشيا "الحشد الشعبي" كانت قد تأسست على يد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بعد اجتياح "داعش" للموصل ومدن عراقية أخرى منتصف عام 2014.