العبادي يأمر وزراءه بالاستعداد لتسليم السلطة لحكومة عبد المهدي

وبيّن العبادي أن حكومته ستواصل جهودها الحالية في مواجهة الإرهاب، موضحًا خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن حكومة تصريف الأعمال العراقية ستقوم بواجباتها، وتمارس صلاحياتها وفقًا لدستور، إلى أن يحين موعد تسليم تلك الصلاحيات للحكومة الجديدة المرتقبة.

وأشار إلى أن حكومته ستقوم بواجبها المتمثل بإعداد موازنة الدولة العراقية لعام 2019، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة وُضعت على أساس بيع النفط بسعر 56 دولارًا للبرميل الواحد.

في هذه الأثناء، لا تزال التحركات جارية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، في ظل سجالات كبيرة بين جهات فائزة في الانتخابات تدافع عن حصصها وفقًا للاستحقاقات السياسية، وأخرى تدفع باتجاه تشكيل حكومة مستقلين وتكنوقراط.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، أن كتلًا سياسية تمارس ضغوطًا كبيرة على عبد المهدي من أجل الحصول على مناصب وزارية في حكومته، مبينًا خلال تصريح صحافي أن هذه القوى تهدف لتقسيم المناصب الوزارية، وفقًا لما حصلت عليه من مقاعد برلمانية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء المكلف تمكن من حسم عدد من وزراء حكومته، متوقعًا أن يتمكن عادل عبد المهدي من تقديم كابينته الحكومية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، في حال تنازلت الكتل السياسية عن مطالبها.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أروقة مجلس النواب العراقي جدلًا بشأن منع متعددي الجنسية من تولي مناصب وزارية.

وطالب عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون جواد الموسوي، في وقت سابق، بضرورة منع مزدوجي للجنسية من تولي أي منصب سيادي أو وزاري، مؤكدًا في بيان أن الدستور منع تولي متعددي الجنسية مناصب سيادية وأمنية.

وبيّن أن مجلس الوزراء العراقي سبق وأن أوفى بالتزاماته وأعد مشروع قانون يخص مزدوجي الجنسية عام 2013، إلا أن هذا القانون لم يشرع إلى غاية الآن، مطالبًا البرلمان بالتصويت عليه، خدمة للصالح العام.

ودعا رئيس الوزراء المكلف بوضع شرط يلزم الكتل والأحزاب السياسية بعدم ترشيح كل من يحمل جنسية أخرى للمناصب التنفيذية.