وكشف مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد" عما وصفه "موافقة" العبادي على "استئذان قدمه الجانب التركي من باب الدفاع عن النفس، لاستهداف مواقع حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، بعد تنفيذه هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية تركية، في ديار بكر ومدن تركية مجاورة نفذها انطلاقاً من العراق"، مضيفاً أنّ "الجانب التركي تعرض لخسائر بشرية ومادية بسبب هجمات مسلحي "الكردستاني" التي تنطلق من زاخو وقنديل العراقيتين، وبسبب وضع العراق وعدم قدرة البشمركة في الإقليم على إيقافهم، كما أن استمرار الأزمة مع أربيل منح بغداد موافقة غير معلنة لهذا التدخل، وهو محدود، ويندرج ضمن العمليات الوقائية"، بحسب قوله.
وينتشر أكثر من خمسة آلاف مسلح من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" التركي المعارض، والمصنف على لائحة الإرهاب، في ثلاث مناطق عراقية مختلفة شمال البلاد، استوطن فيها عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وأبرزها سفوح جبال قنديل وزاخو وهاكورك والقرى المحيطة بها. ومؤخراً تغلغل "الكردستاني" ضمن محافظة نينوى. وأوجد موطئ قدم له في مدينة سنجار شمال غرب الموصل، وقام بتجنيد الأكراد من الديانة الإيزيدية وتشكيل مليشيا خاصة بهم أطلق عليها اسم "لالش" وتُتَّهم حالياً بارتكاب جرائم تطهير بحق العراقيين من العرب السنة في المنطقة.
وكان النائب في البرلمان العراقي جاسم محمد جعفر كشف لوكالة أنباء محلية عراقية عن موافقة الحكومة العراقية على قيام الأتراك بمكافحة حزب العمال الكردستاني داخل العراق.
وأوضح جعفر أن "الحكومة العراقية على توافق مع الجانب التركي في مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق"، مضيفاً أن "الحكومة العراقية أفسحت المجال لتركيا في التوغل شمال البلاد لمكافحة العناصر المذكورة"، ونافياً أن "يكون ذلك التحرك دون علم أو موافقة الحكومة المركزية في بغداد".
واتهم جعفر "عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) بأنهم يتلقون مساعدات من قوات البشمركة في إقليم كردستان".