تأتي مصادقة العاهل البحريني بعد مصادقة البرلمان (فرانس برس)
صادق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، على تعديل دستوري يسمح بمثول مدنيين أمام محاكم عسكرية في المملكة.
ووافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، في 21 فبراير/شباط الماضي، وأحال التعديل إلى مجلس الشورى، والذي وافق عليه بالإجماع، في 5 مارس/آذار الماضي.
ويفوّض البند المعدل من الدستور، قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، بتنظيم اختصاصات القضاء العسكري، بينما كان الدستور يحصر عمل القضاء العسكري على الجرائم العسكرية التي تُرتكب من العسكريين ورجال الأمن، باستثناء "إعلان الأحكام العرفية".
وينص البند "ب" من المادة 105 قبل التعديل، على أنه "یقتصر اختصاص المحاكم العسكریة على الجرائم العسكریة التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا یمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي یقررها القانون"، ليصبح البند بعد التعديل: "ينظم القانون القضاء العسكري ويبيّن اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام". ويبدأ العمل بالقانون، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واعترضت مؤسسات حقوقية دولية على التعديل الدستوري الذي يوسّع صلاحيات المحاكمات العسكرية في المملكة. وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا صحافيا، في فبراير/شباط الماضي، وصفت التعديلات الدستورية بأنها "مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة الدولية".
وكان وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قال ردا على منتقدين يقولون إنّ التعديل يتيح محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، إنّ "من يقوم بعمل عدائي منتمياً إلى مليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تموّل تلك الأعمال مساندة منها أو حتى بدون ذلك، فإنّ ذلك يعتبر عملاً عسكرياً وليس مدنياً".
(العربي الجديد)