فيما تجاهد المصارف الأوروبية في الخروج من أزمة اليورو التي كبدتها خسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة، تواجه ضربة أخرى من الحظر المالي الذي طبقه الغرب على روسيا.
واستهدف الحظر الغربي على روسيا القطاع المالي وشركات الطاقة الحيوية، التي تعد الزبون الرئيسي للعديد من المصارف الأوروبية. ويقدر مصرف التسويات الدولية ومقره سويسرا، حجم ديون المصارف العالمية على روسيا وشركاتها بنحو 209 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، حينما بدأت أميركا ودول الاتحاد الأوروبي تطبيق الحظر على روسيا.
وتشير الاحصاءات إلى أن المصارف الأوروبية أكبر الدائنين لروسيا. وتقول إحصاءات مصرف التسويات الدولية التي نشرت خلال اليومين الماضيين، إنه من بين ديون المصارف العالمية على روسيا، تبلغ حصة المصارف الأوروبية نسبة 74 في المائة أي نحو 154.6 مليار دولار.
وفي مقابل الديون الأوروبية الضخمة التي تحتفظ بها محافظ المصارف الأوروبية، فإن المصارف الأميركية تملك حصة صغيرة من الديون، إذ تقدر الإحصاءات حجم ديون المصارف الأميركية على روسيا بنحو 27 مليار دولار.
وتقدر حجم الديون اليابانية بنحو 19.45 مليار دولار. وحسب إحصاءات مصرف التسويات الدولية الذي يرصد حركة الأموال العالمية وتدفقاتها، فإن المصارف الإيطالية لديها أكبر حجم من الديون بين المصارف الأوروبية على روسيا وشركاتها، إذ تبلغ ديونها على روسيا وشركاتها نحو 25.7 مليار دولار.
فيما تأتي في المرتبة الثانية من حيث الديون، المصارف الألمانية التي تبلغ ديونها على روسيا 17.4 مليار دولار، ثم المصارف الهولندية التي تبلغ ديونها 16.9 مليار دولار.
وتعد ديون المصارف البريطانية على روسيا الأقل في أوروبا، وتقدر بنحو 15.7 مليار دولار.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكبر الديون المصرفية على روسيا في أوروبا، تعود إلى مصرف "يوني كريديت" الإيطالي ومصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي.
وتوضح إحصاءات لجنة الشؤون المصرفية في الاتحاد الأوروبي، أن بعض المصارف الأوروبية كثّفت عملياتها خلال السنوات الخمس الأخيرة على السوق الروسية، ومنحت قروضاً بكثافة وسخاء لأجل العائد الكبير في السوق الروسية، مقارنة مع الأسواق الأوروبية.
ورغم أنه لا توجد إحصاءات عن حجم قروض المصارف النمساوية للسوق الروسية، إلا أن مصرف "ريفاسيين بنك" النمساوي قال إنه منح روسيا قروضاً بلغت 20.3 مليار يورو، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأشار المصرف النمساوي الذي لديه 2.8 مليون عميل في النمسا، إلى أن معظم هذه القروض منحت للشركات الروسية وبنسبة بلغت 65 في المائة منها.
ويذكر أن ديون المصارف الأوروبية على روسيا وشركاتها أثرت على تصنيفها الائتماني. فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف 15 بنكاً أوروبياً، بعدما وافق البرلمان الأوروبي أخيراً على إصلاحات تمنع الحكومات من التدخل لإنقاذ المصارف المتعثرة.
وقالت الوكالة في بيان بهذا الخصوص، إن من بين المصارف التي تم خفض تصنيفها "باركليز" البريطاني و"كريدي سويس" السويسري و"دويتشه بنك" الألماني.
وأضافت أن الدعم الحكومي الاستثنائي لتلك المصارف سيتقلص على الأرجح مع تنفيذ الهيئات التنظيمية الإصلاحات، وهو ما جعلها تخفض تصنيفها من "مستقر" إلى "سلبي".
وكشفت لجنة المصارف الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي عن سيناريوهات لاختبار قدرة المصارف على الصمود في حال حدوث أية أزمة مالية من تداعيات الاضطرابات المالية وعلى رأسها تفاعلات النزاع الروسي الأوكراني.