الطعن على حكم بإعدام فتاة سودانية قتلت زوجها بعدما اغتصبها
تضامن واسع مع الفتاة السودانية نورا (تويتر)
أودعت هيئة الدفاع عن الفتاة السودانية، نورا حماد، طعناً لدى محكمة الاستئناف ضد حكم صادر ضدها بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانتها بقتل زوجها لإقدامه على اغتصابها بمساعدة ثلاثة من أقربائه.
وقال عضو هيئة الدفاع، الفاتح حسين، لـ"العربي الجديد"، إن طعن الاستئناف أودع لدى محكمة استئناف أم درمان، اليوم الخميس، مشيراً إلى أن "المحكمة طلبت أوراق القضية من محكمة الموضوع التي أصدرت حكم الإعدام قبيل رفعه للمحكمة العليا للمراجعة"، مشيراً إلى أن "الطعن استوفى المدة الزمنية التي يفترض أن يقدم فيها، وهو مكتمل إجرائيا"، رافضا الحديث عن تفاصيل الطعن.
وقال عضو هيئة الدفاع، الفاتح حسين، لـ"العربي الجديد"، إن طعن الاستئناف أودع لدى محكمة استئناف أم درمان، اليوم الخميس، مشيراً إلى أن "المحكمة طلبت أوراق القضية من محكمة الموضوع التي أصدرت حكم الإعدام قبيل رفعه للمحكمة العليا للمراجعة"، مشيراً إلى أن "الطعن استوفى المدة الزمنية التي يفترض أن يقدم فيها، وهو مكتمل إجرائيا"، رافضا الحديث عن تفاصيل الطعن.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الطعن احتوى على نقاط قانونية، أهمها الوضع النفسي للفتاة التي أجبرت على الزواج من القتيل، وعمرها لحظة إجبارها على الزواج، إضافة إلى عدم تعامل التحريات بدقة مع أقوال الفتاة أثناء التحقيق".
وفي الثاني من مايو/أيار الحالي، أصدرت محكمة في الخرطوم حكماً على نورا حسين حماد، بالإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها طعناً لإقدامه على اغتصابها بمساعدة ثلاثة من أقربائه، حسب روايتها.
وحظيت القضية باهتمام دولي واسع، وتضامن كثيرون حول العالم مع الفتاة، وانتقدت منظمات حقوقية دولية سماح القوانين في السودان بزواج الأطفال وعدم تجريمها للزواج القسري، أو الاغتصاب الزوجي.
وأوضحت منظمات سودانية مدافعة عن حقوق المرأة أن نورا كانت دون سن الخامسة عشرة حين أجبرها والدها على الزواج، فهربت إلى أقارب لها في منطقة سنار (جنوب)، ومكثت هناك لثلاث سنوات، لكن والدها تحايل عليها وأقنعها بأنه أبطل زواجها لاستدراجها وضمان عودتها، وما لبثت أن أُرغمت مجدداً على إجراء مراسم الزفاف، وانتقلت مجبرة إلى بيت زوجها في الخرطوم.
وأظهرت صورة لمراسم الزفاف نشرت على نطاق واسع، ظهور علامات عدم الرضا على وجه الفتاة وعدم تجاوبها مع الزوج وبقية الحضور.
وأوضحت نورا، التي تقبع في سجن أم درمان للنساء، في شهادتها التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجها أحضر شقيقه وأبناء عمومته في اليوم السادس من الزواج (2 مايو/أيار 2017)، بعد رفضها له، وتعاونوا جميعهم على تثبيتها، وأقدم الزوج القتيل على اغتصابها أمامهم.
وفي اليوم التالي، حاول تكرار الاعتداء عليها فطعنته بسكين هددها به، وتوجهت إلى منزل والدها، وأبلغت أسرتها بما أقدمت عليه، فسلمتها الأسرة للشرطة وأعلنت التبرؤ منها.
اقــرأ أيضاً
وقبل أيام، أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قلقه الشديد بشأن سلامة الفتاة السودانية، وطالب السلطات السودانية بضمان الحماية الكاملة للصحة الجسدية والنفسية لها أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الاحترام الكامل لحقوقها في المحاكمة العادلة والاستئناف.
وأعادت القضية إلى الأضواء قضايا التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي.
من جهتها، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، بياناً، قالت فيه إنها تتابع باهتمام وقلق بالغ القضية، وأشار رؤساء البعثات الأوروبية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "لا يجوز الدخول في الزواج إلا بموافقة حرة ومطلقة من الزوجين المقصودين".
كما دانت منظمة العفو الدولية الحكم، وقالت إن نورا واجهت حكما بالإعدام لعدم اعتراف المحكمة بأنها واجهت اغتصابا من زوجها، واعتبرت المنظمة أن الحكم "قاس".
وفي الثاني من مايو/أيار الحالي، أصدرت محكمة في الخرطوم حكماً على نورا حسين حماد، بالإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها طعناً لإقدامه على اغتصابها بمساعدة ثلاثة من أقربائه، حسب روايتها.
وحظيت القضية باهتمام دولي واسع، وتضامن كثيرون حول العالم مع الفتاة، وانتقدت منظمات حقوقية دولية سماح القوانين في السودان بزواج الأطفال وعدم تجريمها للزواج القسري، أو الاغتصاب الزوجي.
وأوضحت منظمات سودانية مدافعة عن حقوق المرأة أن نورا كانت دون سن الخامسة عشرة حين أجبرها والدها على الزواج، فهربت إلى أقارب لها في منطقة سنار (جنوب)، ومكثت هناك لثلاث سنوات، لكن والدها تحايل عليها وأقنعها بأنه أبطل زواجها لاستدراجها وضمان عودتها، وما لبثت أن أُرغمت مجدداً على إجراء مراسم الزفاف، وانتقلت مجبرة إلى بيت زوجها في الخرطوم.
وأظهرت صورة لمراسم الزفاف نشرت على نطاق واسع، ظهور علامات عدم الرضا على وجه الفتاة وعدم تجاوبها مع الزوج وبقية الحضور.
Twitter Post
|
وأوضحت نورا، التي تقبع في سجن أم درمان للنساء، في شهادتها التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجها أحضر شقيقه وأبناء عمومته في اليوم السادس من الزواج (2 مايو/أيار 2017)، بعد رفضها له، وتعاونوا جميعهم على تثبيتها، وأقدم الزوج القتيل على اغتصابها أمامهم.
وفي اليوم التالي، حاول تكرار الاعتداء عليها فطعنته بسكين هددها به، وتوجهت إلى منزل والدها، وأبلغت أسرتها بما أقدمت عليه، فسلمتها الأسرة للشرطة وأعلنت التبرؤ منها.
وأعادت القضية إلى الأضواء قضايا التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي.
من جهتها، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، بياناً، قالت فيه إنها تتابع باهتمام وقلق بالغ القضية، وأشار رؤساء البعثات الأوروبية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "لا يجوز الدخول في الزواج إلا بموافقة حرة ومطلقة من الزوجين المقصودين".
كما دانت منظمة العفو الدولية الحكم، وقالت إن نورا واجهت حكما بالإعدام لعدم اعتراف المحكمة بأنها واجهت اغتصابا من زوجها، واعتبرت المنظمة أن الحكم "قاس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
