أثار إعلان السويسري، جوزيف سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، (الفيفا)، عن توصله إلى اتفاق من أجل منع ملكية الطرف الثالث للاعبين، ضجة كبيرة في كافة أنحاء العالم، حيث كانت هذه الطريقة هي الحل الأمثل بالنسبة إلى العديد من الأندية، التي لا تستطيع أن تستحوذ على عقد اللاعب بشكل كامل، رغم السلبيات التي ترافق هذه العملية.
وملكية الطرف الثالث هي عبارة عن وجود جهات تدخل في عقود اللاعبين، لأسباب تتعلّق بأمور تجارية وتسويقية وفنية، بهدف استغلالها لأغراض تتعلّق بأهداف شخصية بحتة.
الشركات التجارية
جاء دخول الشركات التجارية العملاقة الى عالم كرة القدم لأكثر من سبب، أهمها تجاري، حيث تجد من خلال الرياضة الحل الأمثل لتسويق منتجاتها، والمضيّ قدماً في جذب أنظار المتابعين لكرة القدم، وهو ما يؤدي الى استفادة مشتركة بين جميع الأطراف، سواء الأندية أم اللاعبون أم الشركات إياها.
ومن أجل إنجاح خططها التجارية، لجأت بعض الأندية الى جذب عدد من اللاعبين الى أندية معينة لتحقيق هدف زيادة قاعدتها الشعبية، ولفت أنظار متابعيها، وبالتالي زيادة المشجعين والمناصرين، عن طريق مساعدة الأندية على شراء لاعبين معينين شرط الحصول على نسب معينة من عقودهم، لضمان إبقاء السيطرة على أهم اللاعبين داخل الفريق، وبالتالي مواصلة الهيمنة على النادي ككل من الناحية الاقتصادية والتأثير على الجانب الفني.
وكلاء اللاعبين
يأتي دور وكيل الأعمال، عادة، في العمل على تسويق عملائه، اللاعبين، في سوق الانتقالات والأندية من شتى أنحاء العالم، لكن يبدو أنهم وجدوا طريقة أخرى لرفع قيمة عملائهم وجعل وجودهم في بعض الأندية في دوريات معينة ضرورة لا بد منها. ولجأ العديد من الوكلاء الى الدخول في عقود بعض اللاعبين، من أجل مساعدة اللاعب على الظهور في دوري مميّز على الصعيد الأوروبي، وإعطائه الفرصة لإظهار مهاراته في سوق أوسع، ليلفت الأنظار إليه في أكثر من جهة.
ووجدت هذه المعادلة طريقها إلى النجاح الباهر في كثير من الأحيان، لعلّ أبرزها الصفقة، التي أسالت الكثير من الحبر، عندما وقّع ويستهام يونايتد مع النجمين الأرجنتينيين كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو، قبل نهاية الميركاتو الصيفي بيوم واحد، موسم 2006 ـ 2007، خصوصاً أن النادي الإنجليزي لم يسبق له أن جلب لاعبين من طراز هذين النجمين في السابق، وهو ما أثار شكوكاً واسعة من قبل إدارة "البريمييرليج"، الأمر الذي أدى الى رحيل اللاعبين في نهاية المطاف.
الأندية
على الرغم من الوفرة المالية، التي تتمتع بها بعض الأندية في أوروبا، والعائدات التجارية والتسويقية في بعض من الدوريات الكبرى، الا أن عدداً من الأندية ما زالت تعاني من قصور كبير في هذا الجانب، فوجدت مجموعة منها حلاً يقضي بمشاركة ناديين اثنين، على سبيل المثال، في عقد لاعب، بحيث يتم الاتفاق على كيفية الاستفادة من خدماته مع تعاقب المواسم، التي سيلعب فيها مع الناديين.
كما وجدت بعض الأندية الكبرى، في المشاركة في عقود بعض اللاعبين في أندية صغيرة، فرصة لاختبار قدرات الكثير من المواهب، من أجل استغلال الظروف الممكنة في حال تألقهم، وبالتالي ضمان وجودهم مع الشريك الآخر في الموسم الذي يليه، أو بحسب الاتفاق الذي جرى فيما بينها سابقاً.
ويكمن المثال الأبرز على مثل هذا النوع من العقود، لدى اللاعب المخضرم ونجم وسط يوفنتوس، الإيطالي أندريا بيرلو، الذي كان مملوكاً لنادي بريشيا المغمور، قبل أن يدخل إنتر ميلان العريق على الخط، ويحصل على جزء من عقد النجم الشاب، حينها، ليتم فيما بعد انتقاله الى صفوة الأندية في أوروبا، ومن ثم انتقاله المتكرر بين الأندية، إلى أن استقر في صفوف البيانكونيري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
