الصين نحو خفض جديد لأسعار الفائدة

قالت مصادر مشاركة في صناعة القرار بالصين، إن القيادة والمصرف المركزي في البلاد، على استعداد لخفض أسعار الفائدة على اليوان الصيني مرة أخرى وتخفيف القيود على الاقتراض، إذ يخشى متابعون أن يقود انخفاض أسعار السلع في الأسواق إلى ركود اقتصادي، وزيادة الديون المتعثرة وانهيار شركات وفقدان وظائف.

وقلصت الصين سعر الفائدة علي اليوان بشكل مفاجئ الجمعة الماضية، في أول خفض يتم خلال فترة تزيد على عامين، مما يظهر تغيرا في سياسة بكين والمصرف المركزي، الذي أصر على اتخاذ إجراءات تحفيزية متواضعة، قبل أن يخلص الأسبوع الماضي إلى أن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتطلب تبني سياسة نقدية جريئة.

ومن المتوقع أن تفيد الخطوة سوق النفط العالمي، حيث قال محللون لـ "العربي الجديد" إن التحسن المفاجئ في أسعار النفط الذي حدث نهاية الأسبوع يعود لثلاثة أسباب، أولها خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى في أكثر من عامين لإنعاش الاقتصاد وتقليص تكاليف الاقتراض، ودعم الاقتصاد الذي يتجه صوب أبطأ نمو سنوي في 24 عاما، وهي رسالة للأسواق مضمونها أن الطلب الصيني على النفط سيرتفع خلال الفترة المقبلة.

وتباطأ النمو الاقتصادي بالصين إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، ويخشى واضعو السياسات أن يتجه للنزول عن 7% وهو مستوى لم يهبط إليه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتتراجع أسعار المنتجين منذ نحو 3 أعوام، مما يكثف الضغط على المصنعين، كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين منخفض.

ونقلت رويترز عن اقتصادي صيني كبير في جهة حكومية شارك في النقاشات الخاصة بالسياسات النقدية، أن كبار القادة غيروا رأيهم فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة المحلية، وأضاف أن المصرف المركزي يتجه للتحفيز على نطاق واسع؛ وهو جاهز لخفض نسبة الاحتياطيات القانونية المطلوبة، التي تقيد عمليا حجم رأس المال المتاح لتمويل القروض.

وخفضت الصين نسبة الاحتياطيات لبعض المصارف العام الجاري، لكنها لم تعلن عن خفض يسري على جميع البنوك منذ مايو/أيار 2012.

وقال الخبير الاقتصادي "من المرجح أن يكون هناك مزيد من خفض الأسعار في الطريق؛ نظرا لبدء دورة خفض أسعار الفائدة ومن المحتمل أيضا تقليص نسبة الاحتياطيات المطلوبة".
 
وحذّر البنك الدولي الصين من استهداف نمو بأكثر من 7% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن نمواً في حدود 7% لن يضر بسوق العمل في البلاد، منبهاً بكين، في تقرير عن الاقتصاد الصيني، من خطورة تبني هدفها الطموح لتحقيق نمو في حدود %7.5 العام المقبل.