انتقدت الصين، اليوم الإثنين، عرض تايوان اللجوء السياسي للمشاركين في حركة هونغ كونغ المؤيدة للديمقراطية. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الوزراء، ما شياوقوانغ، إنّ العرض "يتستر على جرائم مجموعة صغيرة من المتشددين العنيفين"، ويشجع "جرأتهم في إلحاق الأذى بهونغ كونغ، وتحويل تايوان إلى ملاذٍ للفارين من القانون".
وتُعتبر حكومة تايوان داعمة بشدة للاحتجاجات، وقدّم طلبة من هونغ كونغ يدرسون في تايوان، فعاليات في نهاية الأسبوع عبروا فيها عن دعمهم لحركة الاحتجاجات. وكان الرئيس التايواني قد قدّم عرض اللجوء الشهر الماضي، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت بلاده قد تلقت طلبات.
وطالب المسؤول الصيني وفقا لـ"أسوشييتدبرس" حكومة تايوان بـ"الكف عن تقويض حكم القانون" في هونغ كونغ، والتوقف عن التدخل في شؤونها وعدم التغاضي "عن المجرمين".
إلى ذلك، حذرت السفارة الصينية في أوتاوا، كندا، من التدخل في شؤون هونغ كونغ، ودعتها الى التوقف عن ذلك. وقال متحدث باسم السفارة، على موقعها الإلكتروني، الأحد، إنه "يتعين على الجانب الكندي توخى الحذر في أقواله وأفعاله".
وأصدرت كندا والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يوم السبت الماضي، قالتا فيه إن حق التجمع السلمي منصوص عليه في القانون الرئيسي لهونغ كونغ.
واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين، الذين اتشح معظمهم بالسواد، في هونغ كونغ، الأحد، على الرغم من الأمطار الغزيرة، للمشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة في الأسبوع الحادي عشر من الاحتجاجات في المركز المالي الآسيوي، وهي الاحتجاجات التي شابها العنف في أحيان كثيرة.
وأظهر حجم المشاركة في التجمع أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم واسع، بعد ما حدث الأسبوع الماضي من احتلال المحتجين مطار المدينة، وهي واقعة اعتذر عنها بعض النشطاء.
وتفجرت في يونيو/حزيران الماضي، حالة من الغضب بشأن مشروع قانون (مُعلّق الآن)، كان من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه بأنهم مجرمون في هونغ كونغ إلى الصين، لكن تغذي الاضطرابات المتصاعدة مخاوف أوسع بشأن انحسار الحريات العامة التي تكفلها صيغة "دولة واحدة ونظامان"، والمطبقة منذ أن أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997.