الصين تكافح مديونية شركاتها البالغة 16.6 تريليون دولار

ربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء لأسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم، والتي تبلغ 16.1 تريليون دولار آخذة في التفاقم تمثل تهديدا أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة.

وأظهرت دراسة أجرتها تومسون "رويترز" على أكثر من 1400 شركة أن ديون شركات الصين تمثل 160% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأميركية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإنه من المنتظر أن يرتفع حجم الديون إلى 77% ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف؛ وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً.

وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني، كما خفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف، وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء.

ويقول لويس كويجز كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في رويال بنك أوف سكوتلاند: "عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني من مشاكل".

وقدمت مصارف الصين قروضا جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال يونيو/حزيران بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في مايو/أيار.

وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلاً أمام ديونها المتفاقمة، وتوصلت دراسة تومسون "رويترز" إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسية.

وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرات، أما بالنسبة لشركات الطاقة فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية، وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرات.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تمثل الشركات الصينية 40% من إجمالي القروض الجديدة للشركات على مستوى حتى عام 2019، بيد أن حجم الديون ليس المشكلة الوحيدة.

وبتقديم ائتمانات للشركات الأكثر كفاءة سيكون أسهل كثيرا، لو أن الحكومة سمحت بانهيار الشركات الفاشلة حتى يمكن للسوق تسعير ديون الشركات بسهولة.

وتطلب الأمر من الحكومة سلسلة إجراءات غير مسبوقة للحيلولة دون انهيار أسواق الأسهم الصينية التي لا تزيد قيمتها كثيرا على 8 تريليونات دولار، ولا تأتي على رأس اهتمامات الموسرين نسبيا في الصين.

وبالمقارنة فإن التصدي لمشكلة ديون الشركات يبدو مثل لعب أطفال أمام إنقاذ البورصات.


اقرأ أيضاً: الصين تخطط لإنفاق 40 مليار دولار لإنعاش اقتصادها