الصين تقرّ قانوناً لفرض أفلام تروّج للاشتراكية

وتتحكم القوانين الجديدة في عملية الترويج للأفلام، وتمّت الموافقة عليها من قبل المؤتمر الشعبي الصيني، أثناء اجتماعه في بكين، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وينصّ القانون على أنه يهدف إلى "نشر القيم الاشتراكية الأساسية" و"إثراء الحياة الروحية والثقافية للجماهير" و"وضع الركائز الرئيسية لصناعة الأفلام".

ويمنع الأفلام التي تُظهر أي معارضة للقوانين الصينية والدستور، أو تضرّ بالوحدة الوطنية وسلامة وسيادة الأراضي الصينية. كما يمنع الأفلام التي تكشف أسراراً وطنية أو تضرّ بالأمن الصيني وشرف وكرامة ومصالح البلاد، بالإضافة إلى الأفلام التي تنشر الإرهاب والتطرف.

ويحظر أيضاً الأفلام التي "تشوّه من السمعة الممتازة لتقاليد الشعوب الثقافية"، وتلك التي تحرّض على الكراهية العرقية أو التمييز العنصري، أو تدمر الوحدة بين الأعراق.

وأشار القانون إلى أن الأفلام يجب أن "تخدم الشعب والاشتراكية"، ولفت إلى أنّ صانعي الأفلام الأجانب الذين "يدمّرون الكرامة الوطنية للصين وشرفها ومصالحها، أو يضرّون باستقرارها الاجتماعي، أو يؤذون المشاعر الوطنية" غير مرحّب بهم في الصين.

ويؤسس القانون الجديد لقواعد أكثر صرامة في ما يخص الممثلين والمخرجين، إذ يرى أن العاملين في هذا المجال يجب أن يُظهروا "نزاهة أخلاقية ممتازة" و"انضباطاً ذاتياً"، بعد إلقاء القبض أخيراً على عدد من المشاهير أثناء تعاطي المخدرات.

وأفادت "ذا غارديان" بأن القانون في قيد التطوير منذ عام 2012، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار عام 2017.

(العربي الجديد)