أكد وزير المالية الصيني، شياو جيه، اليوم الثلاثاء، ثقته بالسيطرة على مخاطر الديون رغم وجود بعض المخالفات في نشاطات التمويل لدى الحكومات المحلية.
وكشف الوزير الصيني خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الدورة التشريعية السنوية، أن مخاطر الديون الحكومية تحت السيطرة بشكل عام.
ونهاية العام الماضي، وصل إجمالي الديون لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية الصينية إلى 27.33 تريليون يوان ( 3.96 تريليونات دولار أميركي)، فيما بلغت نسبة الديون إلى مجمل الناتج المحلي 36.7% وفقاً لما قال شياو، مضيفاً أن النسبة لن تشهد تغيراً كبيراً في هذا العام.
وحسب وكالة الأنباء الصينية (شنخوا)، قال شياو جيه إنه بالمقارنة مع المستويات الدولية، فإن المعدل المنخفض نسبياً يفتح المجال أمام الحكومة لرفع مزيد من الديون.
وفي الوقت نفسه، تعهد الوزير الصيني باتخاذ خطوات متعددة لاحتواء نمو الديون، معترفاً بوجود بعض الممارسات غير القانونية من قبل الحكومات المحلية عند الاقتراض.
ولكبح جماح مخاطر ارتفاع الديون، أصلحت الصين إدارة السندات الحكومية في عام 2014 لأجل السيطرة على مخاطر الديون، بالإضافة إلى تبسيط قنوات جمع الأموال للسلطات المحلية ووضع حد على السندات الصادرة سنوياً.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طرحت الصين خطة طوارئ من أربع مستويات لديون الحكومات المحلية، في إجراء وقائي لإعادة التوازن المالي لدى الحكومات المحلية.
