لن تقبل مراكز الصحة سوى 120 طفلاً(Getty)
تعتزم هونغ كونغ الحد من تطعيم الأطفال غير المقيمين بالمنشآت الطبية التي تديرها الحكومة، وذلك في أعقاب فضيحة بيع عقاقير غير مطابقة للمواصفات بالصين؛ والتي أثارت مخاوف من أن تتوافد بعض العائلات إلى المدينة للتطعيم؛ ما يمثل عبئاً على الإمدادات المتاحة.
ولن تقبل مراكز صحة الأم والطفل في هونغ كونغ؛ بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان القادم سوى 120 طفلاً جديداً شهرياً، من غير المقيمين للتطعيم في 31 عيادة.
وسيجري تحديد مواعيد لاحقة للأطفال غير المقيمين عندما يكون مخزون اللقاحات متوفراً فيما سيدفعون مقابلاً أكبر.
وقالت "تريزا لي" مساعدة مدير خدمات الصحة الأسرية وصحة المسنين في بيان، أمس الأربعاء، "تنصب سياسة الحكومة على إعطاء الأولوية للأطفال المحليين. سنراقب عن كثب مدى استفادة (الأطفال غير المقيمين) بالخدمات وربما قمنا بتعديل الحصص أو تحديد مواعيد حجز لاحقة".
وقالت متحدثة أخرى: "إن هونغ كونغ ستطلب أيضاً إمدادات إضافية من الأمصال واللقاحات إذا تطلب الأمر ذلك".
وأكدت السلطات الصينية هذا الشهر أن أماً وابنتها قامتا دون وجه حق بتداول لقاحات تصل قيمتها إلى نحو 90 مليون دولار، وبيعت للمئات من تجار التجزئة وإعادة البيع في شتى أرجاء البلاد؛ ما أثار مخاوف غاضبة من جانب الآباء والزعماء السياسيين.
وتتعلق القضية بلقاحات غير قانونية، لعلاج الالتهاب السحائي والسعار وأمراض أخرى، يشتبه في أنها بيعت بكميات في أقاليم صينية متفرقة منذ 2011. وقالت الشرطة إن أنشطة إنتاج اللقاحات سليمة في الصين، وأيضاً توزيعها بمعرفة البرامج الحكومية المعتمدة لكن يتعين علاج الثغرات الموجودة في الأجهزة الرقابية والتنظيمية بالقطاع الخاص.
وأثارت قضية التجارة غير المشروعة في اللقاحات بالسوق السوداء، الرأي العام، وأبرزت مدى هشاشة الجهات الرقابية في الصين ثاني أضخم سوق للمستحضرات الدوائية في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
