الصيد يؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي والأمني في تونس

في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، مساء الإثنين، اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن الوضع الأمني مازال هشاً، مؤكداً تواصل خطر الإرهاب. كما اعتبر الوضع الاقتصادي سنة 2015 صعباً بحسب مؤشرات، منها تراجع الاستثمار وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية، وبقاء مستوى التضخم عالياً، وتعطل آلة الإنتاج لاسيما في قطاعي الفوسفات والنفط.

وذكر الصيد في كلمته، التي لم تتجاوز ثماني دقائق، أنّ "الوضع الاقتصادي صعب ويبعث على الانشغال" حيث "تراجع الاستثمار مقارنة بسنة 2014 بنسبة 21 بالمائة، وبأكثر من 32 بالمائة مقارنة بسنة 2010، إلى جانب الوضعية المالية الصعبة أيضاً حيث سجلت ميزانية الدولة عجزاً بلغ 7 آلاف و400 مليون دينار تونسي سنة 2014 مقابل 3 آلاف مليون دينار سنة 2010".

كما أكد رئيس الحكومة أن "عجز 25 مؤسسة عمومية كبرى تجاوز 3 آلاف و500 مليون دينار في سنة 2010، بالإضافة إلى تراكم عجز الصناديق الاجتماعية الذي بلغ 1100 مليون دينار سنة 2015".

وقال الصيد أيضا إن "مستوى التضخم المالي لا يزال مرتفعاً حيث فاق نسبة النمو، كما أن عديد المشاريع الكبرى معطلة وخصوصاً مشاريع الطرقات السيارة".

أما في ما يهمّ الوضع الاجتماعي، فصرح رئيس الحكومة بأن نسبة البطالة مازالت مرتفعة خصوصاً في صفوف حاملي الشهادات العليا التي تجاوزت 31 بالمائة، كما تطرق إلى الوضعيات الهشة لعمال الحظائر وآليات التشغيل الأخرى، بالإضافة إلى عدم تفعيل 17 اتفاقية تهمّ زيادات في الأجور في القطاع العام قيمتها الإجمالية أكثر من 200 مليون دينار، وتعطل ملف الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص سنة 2014.

أما بخصوص دعم الجهود لمواجهة الارهاب، فأكد الصيد أنه تمّ "اتخاذ إجراءات لاسترجاع الثقة على المستوى الأمني، وذلك من خلال ضبط خطة أمنية جديدة ترتكز على مزيد التنسيق والتعاون بين الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي، وتمكينهم بالمعدات اللازمة للتدخل السريع وتدعيم حضورهم على كامل الحدود مع ليبيا".

وقال الصيد إنه تم بفضل هذه الخطة الأمنية الجديدة القبض على 387 عنصراً إرهابياً، وكذلك القضاء على بعض العناصر الخطيرة، والكشف عن مخابئ أسلحة حربية.

ولتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم للعمل، أكد الصيد أنه سيصار إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار تواصل الدولة والإيفاء بتعهداتها والشروع في المفاوضات بخصوص الزيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام بعنوان سنة 2014، إلى جانب الاستعداد لمفاوضات اجتماعية تشمل سنتين أو ثلاث سنوات.

وعبّر الحبيب الصّيد عن ثقته بقدرة التونسيّين على كسب رهان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي مثلما برهنوا على ذلك من خلال النجاح في الانتقال السياسي، وذلك في كنف احترام دستور البلاد والالتزام بتطبيق القانون بعيداً عن كلّ مظاهر التسيّب والفوضى.