الصيد على شواطىء موريتانيا يكلف أوروبا 113 مليون يورو
الصيد المحلي على شاطىء في موريتانيا (getty)
شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري، وسط خلافات حول التعويضات التي تدفعها أوروبا لموريتانيا مقابل الصيد في شواطئها. وتعتبر هذه الجولة من المفاوضات حاسمة، حيث انتهى الاتفاق الحالي اليوم الخميس.
خلاف حول انتهاء الاتفاقية
وتصاعد الخلاف بين موريتانيا والاتحاد حول تاريخ انتهاء اتفاقية الصيد البحري، حيث يُصر الأوروبيون على أن تاريخ العمل بالاتفاقية التي تدوم عامين يبدأ من تاريخ تصديق البرلمان الأوروبي عليها فى ديسمبر 2012، وليس من تاريخ التوقيع عليها، وهو ما ترفضه موريتانيا التي تتمسك بتاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقية في أغسطس 2012، وتاريخ انتهائها 31 يوليو 2014.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن طرد موريتانيا بعض سفن الصيد الأوروبية من شواطئها خلال الأسابيع الماضية، غير أن مصادر "العربي الجديد" في وزارة الصيد والاقتصاد البحري نفت هذه الأنباء، وقالت إنها عارية من الصحة تماماً.
وأكد مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ "العربي الجديد" أن هذه هي إحدى أبرز نقاط الخلاف بين المفاوضين الموريتانيين ونظرائهم الأوروبيين خلال هذه الجولة من المفاوضات، وأنه قبل حل هذه العقدة لن يتم البدء بمفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين.
شكوى من الشروط القاسية
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الأوروبيين يشتكون من الشروط القاسية التي فُرضتْ عليهم فى اتفاقية الصيد البحري 2012، ويعتبرون أن التعويضات المالية التي يدفعونها لموريتانيا مقابل الصيد في شواطئها والتي تبلغ 113 مليون يورو سنوياً لا تتناسب وقيمة الكميات التي تصطادها سفنهم، والتي لا تتجاوز 110 سفن، معظمها إسبانية.
ورغم العقبات التي تواجهها هذه الجولة من المفاوضات فإن الطرفان بحاجة إلى اتفاقية جديدة لتجديد بروتوكول الصيد البحري بينهما، فالاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا، وهي أكبر مستهلك للأسماك الموريتانية، بحاجة إلى هذه الاتفاقية للتمتع بالصيد في الشواطئ الموريتانية الغنية بالأسماك، كما أن موريتانيا بحاجة إلى هذه الاتفاقية التي تعتبر مداخيلها المالية أهم مورد للميزانية الموريتانية.
خلاف حول انتهاء الاتفاقية
وتصاعد الخلاف بين موريتانيا والاتحاد حول تاريخ انتهاء اتفاقية الصيد البحري، حيث يُصر الأوروبيون على أن تاريخ العمل بالاتفاقية التي تدوم عامين يبدأ من تاريخ تصديق البرلمان الأوروبي عليها فى ديسمبر 2012، وليس من تاريخ التوقيع عليها، وهو ما ترفضه موريتانيا التي تتمسك بتاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقية في أغسطس 2012، وتاريخ انتهائها 31 يوليو 2014.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن طرد موريتانيا بعض سفن الصيد الأوروبية من شواطئها خلال الأسابيع الماضية، غير أن مصادر "العربي الجديد" في وزارة الصيد والاقتصاد البحري نفت هذه الأنباء، وقالت إنها عارية من الصحة تماماً.
وأكد مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ "العربي الجديد" أن هذه هي إحدى أبرز نقاط الخلاف بين المفاوضين الموريتانيين ونظرائهم الأوروبيين خلال هذه الجولة من المفاوضات، وأنه قبل حل هذه العقدة لن يتم البدء بمفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين.
شكوى من الشروط القاسية
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الأوروبيين يشتكون من الشروط القاسية التي فُرضتْ عليهم فى اتفاقية الصيد البحري 2012، ويعتبرون أن التعويضات المالية التي يدفعونها لموريتانيا مقابل الصيد في شواطئها والتي تبلغ 113 مليون يورو سنوياً لا تتناسب وقيمة الكميات التي تصطادها سفنهم، والتي لا تتجاوز 110 سفن، معظمها إسبانية.
ورغم العقبات التي تواجهها هذه الجولة من المفاوضات فإن الطرفان بحاجة إلى اتفاقية جديدة لتجديد بروتوكول الصيد البحري بينهما، فالاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا، وهي أكبر مستهلك للأسماك الموريتانية، بحاجة إلى هذه الاتفاقية للتمتع بالصيد في الشواطئ الموريتانية الغنية بالأسماك، كما أن موريتانيا بحاجة إلى هذه الاتفاقية التي تعتبر مداخيلها المالية أهم مورد للميزانية الموريتانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
