الصيد: سأرد الأمانة الى مجلس نواب الشعب التونسي

أكّد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الأربعاء، أنّ "الذهاب إلى جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، يوم السبت المقبل، يعدّ تكريساً لسلوك ديمقراطي يتشبّث من خلاله باحترام الدستور، وهي فرصة لردّ الأمانة إلى المجلس الذي منحني ثقته"، مشيراً إلى أن "تونس لن تعيش فراغاً سياسياً، إلى حين تشكل حكومة الوحدة الوطنية".

تصريحات الصيد، تأتي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، انعقد اليوم بقصر الضيافة بقرطاج، وخصص لتدارس الوضع العام في تونس، ولاتخاذ جملة من القرارات الهامة، في الوقت الذي لم يبق من عمر الحكومة الحالية، سوى أيام قبل أن يتم سحب الثقة منها.

وأوضح  أنّ "النتيجة في هذا الخصوص تعتبر ثانويّة مقارنة بجوهر هذه الممارسة التي تميّز أعرق الأنظمة الديمقراطيّة، كما أنّها تعتبر تأكيدا على دعم المبادرة الرئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة".

كما أشار إلى أنّ الاختيار الذي انتهجه في هذا المنحى هو السبيل الدّستوريّة الأقلّ تعقيدا، والأسرع قياسا بالسبل الأخرى، والمقصود خيار عرض الثقة في  الحكومة على مجلس نواب الشعب باختيار من رئيسها، دون تكليف رئيس الجمهوريّة أو نواب الشعب، عناء هذه المسؤوليّة.

وأفاد الصّيد، بأن "الحكومة حريصة على تشكيل في أسرع الآجال، وبأفضل الصيغ حفاظا على مصالح البلاد العليا، ومراكمة الإنجازات التي تحقّقت طيلة الأشهر الماضية والبناء عليها".

كما بيّن أن "ما سجّلته الحكومة من استقرار في الوضع الأمني للبلاد، يستوجب تكثيف الجهد والحذر الدائم، والإبقاء على جاهزيّة المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة، في مستواهما الأعلى، بالنّظر إلى استمرار وجود تهديدات إرهابيّة جدّية، مصدرها أساسا الوضع الحرج في المنطقة، والتحرّكات المرصودة لعناصر المجموعات الإرهابيّة النّاشطة في الجوار".