عوض: أزمة الخليج أثرت علينا (تويتر)
أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، أن بلاده لن تدخل في أي تحالف أو تكتل مهما كان نوعه ضد قطر وتركيا، موضحاً أن هذا الموقف جعل بعض أعضاء كيان البحر الأحمر وبحر العرب وخليج العقبة، المشكل من ثماني دول، يحاولون إخراج الصومال منه، من خلال قصره على الدول الشاطئية مع البحر الأحمر.
ودعا الوزير الصومالي، في ندوة بالمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية تحت عنوان "القرن الأفريقي: آفاق التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي"، دولة قطر إلى المشاركة بقوة في الاستثمار في مختلف المجالات البحرية والبنية التحتية وغيرها، مشيراً إلى أن "الصومال لديه أكبر شواطئ في القرن الأفريقي بعد مدغشقر، ولديه أيضاً رؤية لتطوير ثمانية موانئ".
وبين أحمد عيسى عوض أن الصومال اتخذ موقفاً محايداً من أزمة الخليج، معتبراً أن "هذا قرار سيادي، وعلى الآخرين احترام سيادة واستقلالية القرار الصومالي".
وقال أيضاً إن "أزمة الخليج أثرت علينا، لأننا قررنا أن نكون محايدين في هذا الخلاف الخليجي، فالصومال اليوم ليس كالأمس، إذ تغيرت الأمور في بلادنا، ونحن حريصون على استقلال قرارنا وسيادتنا، وعلى الآخر أن يحترم هذه السيادة"، موضحاً أن صوت بلاده بدأ يظهر في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن "للصومال قيادة تسعى لتحقيق رؤية أفريقيا الشاملة 2063"، مبيناً أنه "تم البدء بإقامة سوق مشتركة أفريقية، حيث وقعت 44 دولة أفريقية، من بينها الصومال، على هذا المشروع الذي سيخلق فرصاً للتخلص من المجاعات، وإيجاد فرص للشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة بالقارة".
وتحدث الوزير الصومالي عن موانئ المنطقة، مشيراً إلى إمكانية قيام الصومال بتطوير عشرة موانئ، لاسيما أن "لديه ساحلاً طويلاً، فضلاً عن شهرته بالثروة السمكية، وهذا مجال مفتوح للاستثمار".
ولفت وزير خارجية جمهورية الصومال إلى أن "مسألة عدم توفر بنية تحتية متطورة في بلاده من شأنها أن تؤخر تحقيق التطور المنشود الذي تتطلع إليه القيادة السياسية"، مبيناً أن "هذا الأمر يستدعي من الدول التي لديها إمكانيات مثل قطر وغيرها، أن تنظر في كيفية مساهمتها في إحداث التغييرات التي تتطلع إليها شعوب المنطقة".
Twitter Post
|
وأكد أن الصومال يتطلع لمساهمة قوية من دولة قطر في دعم مختلف القطاعات والمجالات التنموية، قائلاً في هذا السياق "نحن في الصومال ننظر إلى دور قوي لدولة قطر في دعم مختلف المجالات التنموية".
وفي جانب آخر من حديثه، بين وزير الخارجية الصومالي أن بلاده تجاوزت الخلافات مع كينيا، وهو ما يعكسه تبادل السفراء، مشيراً إلى أن هناك خلافاً على الحدود البحرية بين البلدين، وقررت حكومة مقديشو إحالتها على محكمة العدل الدولية، واتفقت على أن تترك هذا الخلاف للقضاء الدولي.
وقال في السياق ذاته: "كان الكينيون يريدون التوصل إلى توافق خارج إطار محكمة العدل الدولية، لكن إصرارنا كان ينص على ضرورة حل الخلاف الثنائي عبر المحكمة".
وأكد على أن حكومة بلاده تسعى لخلق مناخ صحي داخل المجتمع الصومالي لنبذ العنف، وتوفير كل ما يعيد الشباب للمساهمة في بناء بلدهم.
وكان قد افتتح الندوة مدير المعهد الدبلوماسي عبد العزيز بن محمد الحر، الذي أكد على أهمية الصومال ودوره في منطقة القرن الأفريقي.
(قنا)