الصناعة لتمويل حرب نظام الأسد على السوريين

لم تستطع الوزارات السورية إخفاء الأرقام والخسائر، التي سببتها حرب نظام بشار الأسد على السوريين منذ ثلاث سنوات، لتشير البيانات إلى تخطيها 200 مليار دولار.
وذكرت وزارة الصناعة، في تقريرها للنصف الأول من العام الحالي، أن قيمة الإنتاج في المؤسسات الصناعية الحكومية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران، بلغ 51.5 مليار ليرة (316.1 مليون دولار)، بينما كان مخططا لها أن تزيد خلال العام على 295 مليار ليرة (1.8 مليار دولار).
وأشارت بيانات وزارة الصناعة، إلى بلوغ قيمة الإنتاج الصناعي للعام الماضي نحو 163 مليار ليرة.
وأرجعت الوزارة تراجع المؤشرات إلى ما وصفته بـ "الحرب الكونية" على سورية، فيما أكد محللون اقتصاديون أن الحكومة تجاهلت قصف طائرات النظام للمنشآت والبنى التحتية للصناعة في المناطق الثائرة أو المؤيدة للثوار.
وحسب بيانات وزارة الصناعة، لم يتم استثمار سوى 123 مليون ليرة (755 ألف دولار) من الخطة الاستثمارية للوزارة المخصص لها 1.6 مليار ليرة (9.8 مليون دولار)، فيما يشير محللون اقتصاديون إلى اقتطاع هذه المخصصات لتمويل حرب النظام على الثورة.
وقال المحلل الاقتصادي السوري، الدكتور عماد الدين المصبح، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن حرب النظام على السوريين، أثرت بدرجة كبيرة على مؤشرات القطاع الإنتاجي العام وعلى مبيعاته المحلية والدولية.
وأضاف المصبح " القطاع العام في سورية لم يعد يلبي الوظائف، التي من أجلها يقوم هذا القطاع، بل بات عبئاً سياسياً واقتصاديا على سورية".
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن القيمة الإجمالية للمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت نحو 38.4 مليار ليرة (235.7 مليون دولار)، بينما كان مخططا تحقيق 242 مليار ليرة (1.48 مليار دولار)، وبذلك يكون حجم التراجع في المبيعات الإجمالية المخطط لها نحو 204 مليار ليرة (1.2 مليار دولار).
ويرى المحللون أن هناك تساؤلات حول ما هي السلع التي تم إنتاجها ولم تلق طريقاً للبيع، أم أن بعض الإنتاج كان "دفترياً" فقط، وذهبت تكاليفه لمجالات أخرى.
وقال المحلل خضر العلو، في تصريح خاص "لا شك في أن للحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام الدور الأكبر في تراجع أرقام وزارة الصناعة، التي تعد قاطرة التنمية في سورية، حيث تم تهديم معظم المنشآت".
وأضاف "هناك أسباب اقتصادية أخرى كثيرة، منها عدم توافر المواد الأولية وانقطاع الكهرباء وعدم توافر الوقود، وقدم خطوط الإنتاج وحالات الفساد الإداري المستشري في القطاع الصناعي".