الصناديق السيادية تقدم طوق النجاة لمشاريع التكنولوجيا

قدمت سلسلة صفقات تمويل من صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة طوق النجاة لبعض شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة.

فالسعودية وغيرها من دول الخليج ومستثمرون مدعومون من الدولة في سنغافورة والصين، ضخوا أموالا في استثمارات بقطاع التكنولوجيا، مثل شركة أوبر للمشاركة في الركوب، ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة للإنترنت ووحدتها الخاصة التابعة لها.

ومع انخفاض إجمالي التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار دولار في الربعين الماضيين، وفقا لبيانات سي.بي إنسايتس، بدأت أنظار المشروعات الكبرى تتجه إلى الصناديق الحكومية أو أموال المؤسسات لتوفير "طروح أولية خاصة" بدلا من الاستعانة بأصحاب رؤوس الأموال المجازفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.

هذا التدفق لرؤوس الأموال ساهم في الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة في الوقت الذي خفض فيه بعض الداعمين السابقين تقييمات خدمة التخزين السحابي دروب بوكس أو تطبيق زوماتو الهندي لطلب الوجبات السريعة.
وقالت جاكلين تشان، من مكتب المحاماة ميلبانك في سنغافورة الذي قدم المشورة لصناديق ثروة سيادية: "تتمتع صناديق الثروة السيادية بوضع يسمح لها بالقيام بمراهنات كبيرة... في ضوء إمكاناتها الكبيرة في الحصول على رؤوس الأموال وشهيتها للمخاطرة في استثمارات النمو".

وفي الأسبوع الماضي، قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه استثمر 3.5 مليارات دولار في أوبر، وهي أعلى الشركات الخاصة قيمة في وادي السليكون. وتبلغ القيمة السوقية لشركة أوبر 62.5 مليار دولار، لتتجاوز قيمة شركات صناعة السيارات بي.ام.دبليو وجنرال موتورز وتقترب من قيمة فولكسفاجن ودايملر وفورد.

واشترى مستثمران حكوميان كبيران في سنغافورة، الأسبوع الماضي، أسهما بمليار دولار في علي بابا، في حين شاركت مؤسسة الاستثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليارات دولار لوحدة الخدمات المالية ايه.ان.تي فايننشال التابعة لمجموعة علي بابا مع مستثمرين آخرين، بما يجعلها أكبر جولة تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.

سباق التمويل

لا تشكل استثمارات التكنولوجيا سوى نسبة هزيلة من المحافظ الاستثمارية للجهات السيادية التي يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت التقليدية واستثمارات الأسهم والمشروعات الطويلة الأمد، مثل الفنادق ومراكز التسوق والموانئ.

وتشير بيانات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن حوالي عشرة صناديق فقط من بين 80 صندوقا سياديا أو أكثر في العالم ضخت استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا الناشئة حتى الآن.

وقال مايكل مادويل، رئيس المعهد: "بات تحرير شيكات صغيرة لتمويل مشروعات بهذا الحجم بمنزلة إهدار للوقت".

لكن وتيرة الاستثمارات السيادية في مشروعات التكنولوجيا الناشئة تتسارع ليصل عددها في السنة الأخيرة إلى أكثر من عشرين.

وبدأت الصناديق السيادية في دول الخليج الغنية بالنفط في ضخ استثمارات بشركات التكنولوجيا الناشئة لتنهي تركيزها السابق على الصفقات العقارية.

وكان استثمار السعودية البالغة قيمته 3.5 مليارات دولار في أوبر هو أكبر استثمار خاص منفرد على الإطلاق في شركة تكنولوجيا، بينما قادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هذا العام استثمارا مباشرا في شركة جاوبون الأميركية المتعثرة المتخصصة في صناعة الأجهزة القابلة للارتداء. واستثمر جهاز قطر للاستثمار في أوبر وشركة فليبكارت للتجارة الإلكترونية في 2014.

وقال مادويل: "في حين أن صناديق الثروة السيادية لا تتجه للمشاركة في جميع صفقات التكنولوجيا، إلا أنها تبدأ في ممارسة نفوذها... لا شك أنها بدأت في المشاركة بقوة".

ورغم ذلك، ما زالت مشروعات التكنولوجيا تنطوي على كثير من المخاطر لبعض الصناديق السيادية المكلفة بالحفاظ على رأس المال وضمان تحقيق عائدات.

فالصندوق النرويجي البالغة قيمته 865 مليار دولار، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، من أبرز الداعمين لأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصة، مثل أبل، لكن لا يمكنه الاستثمار في شركة غير مدرجة إلا في الفترة الأخيرة التي تسبق الاكتتاب العام مباشرة.