جاء ذلك في تغريدة نشرتها بعثة المنظمة في ليبيا السبت، عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر"، قالت فيها إن "عدد القتلى إلى غاية الآن بلغ 220 قتيلاً و1066 جريحاً. ومن بين المدنيين الذين قتلوا في ليبيا، هناك عمال صحّيون ونساء وأطفال".
وكانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، سجلت 213 قتيلاً و1009 جرحى، كما دمرت سيارتي إسعاف أخريين، وأشارت إلى أن الفرق الطبّية التابعة للمنظمة تواصل مساعدة الطاقم الجراحي في المستشفيات المحلية، ودعت المنظمة جميع الأطراف في ليبيا إلى حماية المدنيين والعاملين الصحيّين والمرافق.
Twitter Post
|
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن القتال تسبب في نزوح 13 ألفاً و500 شخص، بينهم 900 تم استقبالهم في مراكز إيواء.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، إنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، غداً الأحد.
Twitter Post
|
وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـ"بحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات خليفة حفتر". وطالبت بـ"إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شنّ هذا الهجوم".
Twitter Post
|
وسبق لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في كلمة له خلال زيارة ميدانية لمنطقة سكنية استهدفها قصف قوات حفتر، أن أكد "الحكومة ستقدّم الأدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية للقبض على حفتر كمجرم حرب". واعتبر أن "القصف هو استهداف متعمد لقتل المدنيين وتدمير منازلهم، ويعدّ جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني"، متعهداً بأن "الجريمة لن تمرّ دون عقاب".
وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة، منذ 4 إبريل/ نيسان الجاري، إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصدّ الهجوم.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) المعترف بها دولياً، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).
(الأناضول، العربي الجديد)