الصحافي اليمني وجدي السالمي يتعرّض لاستدعاءات ومضايقات بسبب عمله

يتعرّض الصحافي اليمني وجدي السالمي، الذي يُراسل "العربي الجديد" من تعز، لانتهاكات لعمله الصحافي، تمثّلت في استدعاءات على خلفية قضايا نشر، وتهديداتٍ بإحضاره للتحقيق "قهراً"، ما استدعى إدانةً من نقابة الصحافيين اليمنيين.

وتلقى السالمي يوم الثلاثاء 19 فبراير/ شباط اتصالاً عبر الهاتف من ضابط في البحث طلب منه الحضور للتحقيق، وقال المتصل إن البحث الجنائي قد تلقى توجيهاً من النيابة، وذكر أن التهمة هي الإساءة للجيش الوطني، وأضاف: "إذا ما تبادر بالحضور فسيتم تحرير أمر قبض قهري ضدك"، بحسب السالمي.

وقبل ذلك بيومٍ واحد، تم إيقاف السالمي لمدة ساعتين برفقة المصور مرزوق الجابري والصحافي جمال الأسمر لدى الكتيبة الثالثة في اللواء 145 التابع للشرعية، وذلك بعد تصويرهم برفقة جندي من الكتيبة مقابلة صحافية مع أسرة طفل توفي بالكوليرا. وتم الإفراج عنهم بعد اتصالهم بقائد المحور اللواء سمير الحاج الصبري.

وكان السالمي قد تعرض في 2017 لإطلاق نار من جندي تابع للقوات الحكومية، في مدينة تعز. كما تمّت مداهمة منزله في العام نفسه من ملثّمين تابعين لقسم شرطة الدحي.

ويقول السالمي لـ"العربي الجديد"، إنّ "العمل الصحافي في اليمن يواجه تحديات عديدة بشكل عام، تتضاعف عند الحديث عن الصحافة المهنية في تعز وعدن وصنعاء. فالنظام السياسي اليمني لا يزال خارج طور التكوين، والأموال المتدفقة باسم الحرب تسيطر على البيئة الصحافية، وكل القضايا والأحداث توظف لخدمة أطراف الحرب الداخلية والإقليمية".

ويضيف: "انحرفت الصحافة عن وظيفتها الأساسية بكشف الحقيقة تحت تأثير الاستقطاب من قبل أطراف الحرب، وبات الصحافيون المستقلون الذين رفضوا الانحياز للأطراف، وخاضوا مغامرة مناهضة الفساد يواجهون القمع والاعتقال والملاحقات القضائية".

ويتابع: "في تعز وجهت قيادة محور تعز العسكري الجديدة التابعة للشرعية، حملة اعتقالات وملاحقات قضائية بحق الصحافيين الناقدين للفساد الذي أصبح لا يطاق في مناطق سيطرة الشرعية، حيث أصبح أي نقد للفساد المتغول في مؤسسة الجيش يشكل قلقاً للفاسدين، الذين توجهوا لاستخدام وسائل قمع الصحافيين بتهمة الإساءة للجيش الوطني".