الصادرات المصرية لا تستفيد من تراجع الجنيه

ظهرت فكرة دعم فرص التصدير كأحد المبررات لسماح البنك المركزي بهبوط الجنيه بمعدل كبير أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الإحصاءات أظهرت تراجعاً مطرداً في الصادرات على عكس التوقعات.

وكان البنك المركزي قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2012 في تنظيم عطاءات لبيع الدولار للبنوك اقترنت بارتفاع قيمة العملة الأميركية في مواجهة الجنيه.

وفي بداية تطبيق تلك السياسة كان الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي مرتفعاً، في ظل انخفاض احتياطات النقد الأجنبي وصعوبة إتاحة الدولار للمتعاملين.

إلا أن المركزي فرض، في فبراير/شباط الماضي، إجراءات تستهدف تضييق ذلك الفارق، كان من أبرزها وضع سقف للإيداع بالدولار للأفراد والشركات، وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك إلى عشرة قروش.

ومع اتخاذ العملة المحلية منحنى هابطاً أمام الدولار خلال آخر عامين ونصف، كان بعض الخبراء يراهنون على إمكانية استفادة الصادرات المصرية من تراجع الجنيه.

فهبوط الجنيه يساهم في تخفيض تكلفة السلعة المصرية في الأسواق المتعاملة بالدولار، مما يزيد من قدرتها على المنافسة وبيع كميات أكبر.

لكن التسلسل التاريخي لقيمة الصادرات المصرية منذ يناير/كانون الثاني 2013، وفقاً لبيانات البنك المركزي، يُظهر تراجعاً للصادرات المصرية وليس نمواً.

" كان بعض الخبراء يراهنون على إمكانية استفادة الصادرات المصرية من تراجع الجنيه "

وجاء في تقرير نشرته "أصوات مصرية"، التابعة لوكالة "رويترز": "تاريخياً كان الارتباط بين انخفاض الجنيه ونمو الصادرات ضعيفاً، لأن قطاع الصادرات في مصر يعاني من مشكلات هيكلية تحتاج لإصلاح"، تقول الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي.

وكشف التقرير عن وجود مشاكل "تتعلق بنقص جودة المنتجات المصرية، كما أن زيادة سعر العملة الأميركية يرفع من تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة التي نعتمد عليها بشكل كبير في قطاع الصادرات"، كما تضيف الدسوقي.

وتُظهر بيانات البنك المركزي عن الصادرات المصرية تراجعاً قوياً في صادرات قطاعات مرتبطة بأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث انخفضت قيمة صادرات صناعات الحديد والصلب بنسبة 44% في الربع الثالث من 2012-2013 مقارنة بالربع الثالث من 2014-2015، كما تراجعت صادرات الأسمدة خلال نفس الفترة بنسبة 65.8%.

"لقد عانت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من عدم إتاحتها بكميات ملائمة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تزامن مع زيادة أسعار الطاقة الموجهة لها، مما أثّر على نشاطها التصديري"، بحسب أميرة الحداد، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة.

وبحسب بيانات المركزي، تراجعت قيمة صادرات الوقود والزيوت خلال نفس الفترة بنسبة 55.7%، "من المرجح أن تكون صادرات الوقود المصرية تأثرت بانخفاض أسعار النفط عالمياً منذ النصف الثاني من 2014"، وفق الدسوقي.

وبلغ سعر الدولار في آخر عطاءات البنك المركزي اليوم الثلاثاء 7.73 جنيهات، بينما بلغ سعر العملة الأميركية في أول هذه العطاءات في ديسمبر/كانون الأول 2012 نحو 6.24 جنيهات.

اقرأ أيضاً: رسمياً.. الدولار في مصر بـ 7.83 جنيهات