الشيخ: لن يُسمح بأن يكون سلاح المقاومة شأناً تنظيمياً

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ على أنه "لن يُسمح بأن يكون سلاح المقاومة شأنا تنظيمياً أو فصائلياً"، مشيراً إلى أنه "يتوجب الاتفاق على صيغة ومنظومة محددة لسلاح المقاومة".

وأكد الشيخ خلال مقابلة لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، عُرضت مساء السبت، على أنه "لن يكون في قطاع غزة إلا سلاح واحد وقانون واحد وسلطة واحدة، فإما أن نذهب في هذا الاتجاه وإما لا".

في غضون ذلك، قال الشيخ "إن عملية تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تسير ببطء، وهي المرحلة الأولى في ملف المصالحة، وفي أحسن حالات التفاؤل نحن لم نتجاوز سوى 5% بملف التمكين في القطاع، علما أنه وبحسب اتفاق القاهرة، يجب أن تُنجز هذه المرحلة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

ودعا حركة "حماس"، لمناقشة العقبات التي تواجه عملية التمكين الكامل لحكومة الوفاق الفلسطينية من مسؤولياتها وصلاحياتها في قطاع غزة، من أجل الانتقال إلى القضايا الأخرى في ملف المصالحة الفلسطينية".

وفيما يخص قضية التمكين الأمني، قال الشيخ "إن البعد الثالث في قضية التمكين، هو موضوع الأمن، ونحن لم نتقدم سنتيمترا واحدا في الأمن بقطاع غزة وكل الطواقم الأمنية التي أرسلت إلى المعابر في غزة حفاة عراة، حيث أنه لا وجود للتمكين على المعابر دون وجود الأمن".

ولفت إلى أن بعض الآراء التي تسرب أو تُقال بشكل رسمي حول وجود بنية أمنية كاملة في قطاع غزة، وعلى حكومة الوفاق أن تأتي وتندمج في إطارها، فهذا ليس تمكينا، بل هو تهرب من استحقاق التمكين الفعلي.

وفيما يتعلق بملف الموظفين، قال الشيخ "إن هذا الملف شكل خلافا بين حركتي فتح وحماس، في الجولة الأخيرة التي عقدت بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو من ضمن التمكين الإداري"، مؤكدا أنه لم يتم حتى اللحظة تمكين الوزراء من مسؤولياتهم في قطاع غزة، كذلك لم يتم تمكين حكومة الوفاق من مسؤولياتها في ما يخص التمكين المالي، وهو البعد الثاني في قضية التمكين.

وأشار إلى أن الملفات التي يتم مناقشتها هي ملفات ليست سهلة، لكنه بالإمكان تجاوزها، إلا أن ما يراد تطبيقه هو قانون ونظام يحكم النظام السياسي الفلسطيني.

من جهة أخرى، أكد الشيخ أنه "لا يمكن أن الذهاب لمناقشة موضوع دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام"، لافتاً إلى أنه عقب الإنهاء من تطبيق المصالحة الفلسطينية، سيتم فتح كافة الملفات بين حركتي فتح وحماس ومناقشتها والاتفاق عليها.

وحول قضية رفع حركة فتح العقوبات عن قطاع غزة، قال الشيخ "إذا تمكنت الحكومة في قطاع غزة ومارست عملها في كافة القطاعات، فبشكل تلقائي وإجرائي سوف تسقط كافة هذه العقوبات، فالحكومة لا تعاقب نفسها".

وردا على الطرح الذي يقال إن "حركة فتح سوف تستلم قطاع غزة، وتنهي عمل حركة حماس في القطاع"، قال الشيخ "إن المطلوب الآن هو أن تبسط حكومة الوفاق التي تم الاتفاق عليها في منزل إسماعيل هنية عام 2014، سيطرتها في القطاع كما هو معمول به في الضفة الغربية، ولا نطرح أن تستلم حركة فتح ذلك".

ولفت الشيخ إلى أن "مصر، قررت إرسال وفد مصري إلى قطاع غزة للإشراف على عملية تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة، وذلك دليل على أنها ترى أن هنالك تعطيلا في مسألة تمكين الحكومة وربما لا يتم تنفيذ ذلك في المواعيد المحددة".

ونوه الشيخ إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال اجتماع لمركزية حركة فتح عُقد يوم أمس السبت، على أن حركة فتح ماضية في قضية المصالحة حتى نهاية الشوط، ولن تتراجع عن ذلك.