الشيخ رائد صلاح يبدأ قضاء محكوميته بسجون الاحتلال الإسرائيلي

وكان الاحتلال دان الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف، قبل عامين، بادعاء أن دعوته للرباط في المسجد الأقصى في إحدى خطب صلاة الجمعة قبل عدة أعوام، في وادي الجوز في القدس المحتلة، ومواجهة جماعات اليهود المتدينين الذين يقتحمون الأقصى، هي تحريض على العنف.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية، في 18 أبريل/ نيسان الماضي استئنافا قدمه الشيخ، ضد الحكم الصادر بحقه، لكنها خفضت مدة السجن من 11 شهرا إلى تسعة أشهر.
ويرتبط حبس الشيخ رائد صلاح اليوم، بالنشاط الذي تقوم به الحركة الإسلامية التي يرأسها منذ أكثر من عشرين عاما، التي تحذر من مخططات الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى، وخطرها على المسجد من جهة، ومن مخططات التقسيم الزماني والمكاني من جهة أخرى.
وتعود ملفات التحريض على الشيخ رائد صلاح وملاحقته السياسية، منذ هبة القدس والأقصى، بعد اقتحام شارون للمسجد الأقصى، عام 2000 واندلاع مواجهات في الداخل الفلسطيني. وقد حملت لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية ثلاثة من القياديين في الداخل الفلسطيني ما أسمته بالمسؤولية عن التحريض على العنف وهم: المفكر العربي عزمي بشارة، والشيخ رائد صلاح، والنائب السابق عبد المالك دهامشة.

وعاد التحريض الإسرائيلي والملاحقة، مقرونا أيضا بتحريض دموي من أقطاب الحكومة والإعلام الإسرائيلي، ضد الشيخ رائد صلاح، والمفكر العربي عزمي بشارة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد اندلاع الانتفاضة الحالية في القدس.

وحملت الحكومة الإسرائيلية، والإعلام الإسرائيلي بشكل خاص، كلاً من الشيخ صلاح وعزمي بشارة، واتهمتهما بالتحريض على العنف وبأن لهما دوراً في اندلاع انتفاضة القدس، عبر تصريحاتهما المختلفة ضد مخططات التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، معتمدة في حالة المفكر العربي بشارة، على لقاءات مع قناة الجزيرة أكد فيها مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

في المقابل سعت الحكومة الإسرائيلية، في المرحلة الأولى إلى حظر نشاط حركتي المرابطين والمرابطات التابعتين للحركة الإسلامية، وإخراجهما عن القانون وإبعاد عشرات الناشطين في الحركتين، من الرجال والنساء عن المسجد الأقصى ومنعهم من دخوله، بحجة أن هؤلاء يثيرون الشغب والعنف ويعتدون على الجماعات التي تقتحم المسجد الأقصى تحت حراسة الجيش.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الكابينت الإسرائيلي رسميا عن حظر الحركة الإسلامية، كما تم حظر 20 جمعية خيرية اجتماعية مرتبطة بها، بحجة مواجهة التطرف الإسلامي.