الشورى يناقش قوانين تحسين أوضاع كبار السن في السعودية

يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته الأسبوع المقبل مجموعة من القوانين تهدف للحد من المعاناة التي يعيشها كبار السن في السعودية، الذين تؤكد إحصائيات رسمية أن عدد من هم فوق الستين عاماً تجاوز المليون.

ويهدف المشروع الذي سبق وأن تقدم به عضو مجلس الشورى السابق المهندس سالم المري قبل ثلاثة أعوام، إلى الاهتمام بالمتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص. ومن المتوقع أن يقر المجلس تعديل عدد من مواد وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تنص إحداها على أن "الدولة تحرص على رعاية جميع أفراد الأسرة، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم"، فيما تنص مادة جديدة على: "تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة"، وهي مواد لم يتم تفعيلها في نظام الشؤون الاجتماعية.

وتنص بقية القوانين التي سيتم التصويت عليها: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وإن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها، سعياً إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وإطلاق الإمكانات لكل شخص. ومن الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن، وتمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر مهم من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة".

وفي هذا السياق، يؤكد عضو مجلس الشورى، عبد الرحمن الراشد، أن هذا المشروع بالغ الأهمية، وأن إقراره سيؤدي لتحسن ملحوظ في الظروف المعيشية، ويقلص المشاكل التي يعاني منها كبار السن في السعودية، خاصة وأن هناك ارتفاعا كبيرا في أعدادهم نتيجة تحسن الحياة، وارتفاع مستوى العناية الطبية.

ويقول لـ "العربي الجديد": "تمثل العناية بكبار السن أهمية كبيرة لدى أعضاء المجلس، لأنهم باتوا يمثلون نسبة كبيرة في السعودية، وعددهم في ارتفاع مستمر، وهي قضايا يجب أن تحظى بعناية خاصة وجدية".

ويأتي هذا التحرك من المجلس بعد أقل من شهر من رفضه مشروع قانون يرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لنحو 3000 ريال، وجاء الرفض بحجة أن الدولة "ليست ضماناً اجتماعياً"، ما أثار الكثير من الغضب في الشارع السعودي الذي طالب المجلس بإعادة النظر في الرفض، خاصة مع الارتفاع الكبير في مستوى المعيشة، وضعف قدرة المتقاعدين المادية من ذوي الرواتب المنخفضة، وقام بعض الكتاب بالمقارنة بين رواتب أعضاء المجلس والمتقاعدين، بعد أن استفزتهم: "أن الدولة ليست ملزمة بهم".


بدوره، يؤكد الناشط الحقوقي الدكتور عبد الله الزويد أن موقف مجلس الشورى من المتقاعدين كان مخيباً في السابق. ويقول لـ "العربي الجديد": "مشروع القوانين الجديدة التي يدرسها المجلس هي أقل ما يمكن عمله للتعويض عن الموقف المخيب تجاه رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، والذين يتقاضون أقل من 3000 ريال، ونسبتهم كبيرة جداً تتجاوز 62 في المائة من المتقاعدين".

ويشدد الدكتور الزويد على أن الأنظمة الموجودة حالياً لا تمنح المتقاعدين وكبار السن، الحقوق التي يستحقونها بعد الخدمات الطويلة التي قدموها للوطن. ويضيف "لا توجد رعاية حقيقية لهم، لا توجد أماكن ترفيه، وغالبيتهم يعانون من الفاقة والإهمال، نحن بحاجة لدور رعاية، وأماكن ترفيه مناسبة لهم، هذا أقل واجب نقدمه لهم".