الشلل يضرب نصف صادرات النفط الليبية... وتوقعات بالأسوأ

استفاق الليبيون، السبت، على خبر وقف العمل في موانئ وحقول نفطية في شرق البلاد، يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يعرقل أكثر من نصف صادرات النفط الخام، وسط تهديدات برزت اليوم الأحد بإغلاق حقلي الشرارة والفيل للدفع بمطالب اقتصادية وأمنية، ما يهدّد بوقف جميع الصادرات، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية إن قوات شرق ليبيا أغلقت اليوم خط أنابيب الحمادة - الزاوية.

جاءت تلك الخطوة، بينما تسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع حفتر وداعميه الأجانب في قمة برلين، الأحد، بوقف حملته المستمرة منذ 9 أشهر للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. 

واقتحم رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي، وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وفيما اعتبر المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري، أن "الشعب هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول"، أكدت مصادر المؤسسة الوطنية للنفط (تابعة لحكومة الوفاق) أن "الجيش الوطني الليبي وحرس المنشآت النفطية في شرق البلاد أمرا بإغلاق الموانئ".

وقُدر إنتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل يوميا قبل إغلاق الموانئ. وقال محللون إن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث من دون موافقة حفتر.

وفي وقت سابق، اتهم شيوخ القبائل، المتحالفون مع حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى قرار تركيا إرسال جنود لمساعدة حكومة طرابلس في التصدي لحفتر.
وشرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب. بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".

وذكر صنع الله، وفق بيان، أن "لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها. فإذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".

وأكد على أن "الرابح الرئيس من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي. ومن يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته".

وأضاف أنّ "إغلاق المنشآت النفطية يعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام، ويعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".
تضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (سرت 500 كيلومتر شرقي العاصمة، وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس)، ويتوافر فيها المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، وتصدر منطقة الهلال النفطي في ليبيا نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً.

وسيطرت قوات حفتر على الهلال النفطي منتصف سبتمبر/أيلول عام 2017، بعد أن تمكنت من إقناع المجموعات القبلية التي يترأسها رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم جضران، بإعلان ولائها لها. وكان البنك المركزي الليبي قد ذكر أنّ إيرادات النفط في العام 2019 أعلى من المتوقع، لكنها أقل من إيرادات العام 2018 بنحو 6%.

واليوم الأحد، برز تهديد من جماعة، سبق أن أغلقت أكبر حقل للنفط في ليبيا، بإغلاقه من جديد، في وقت تجتمع فيه قوى دولية في برلين لعقد قمة بشأن ليبيا، ما قد يؤدي لتوقف كل إنتاج النفط بالبلاد تقريبا.

وقال بشير الشيخ، زعيم حراك غضب فزان، المسمى بذلك نسبة إلى منطقة صحراء فزان في جنوب غرب ليبيا، إن الحراك يستعد لإغلاق حقلي الشرارة والفيل للدفع بمطالب اقتصادية وأمنية، مضيفا: "نحن الآن نستعد ونتجمع لإغلاق حقلي الشرارة والفيل. حتى الآن لم نغلق (الحقلين)".