الشكاوى الحقوقية في السعودية إلى ارتفاع

كشف تقرير أصدرته "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" في السعودية، أنّها تلقت في عام 2015 نحو 8307 شكاوى من قبل أشخاص من جنسيات مختلفة يعيشون في البلاد. والشكاوى هي إما إدارية ضدّ جهات حكومية، وإما عمالية، وإما قضائية، وإما على خلفيّة عنف أسري أو عنف ضدّ الطفل، وإما مرتبطة بأحوال شخصية ومدنية، وإما خاصة بالسجناء. يُذكر أنّها تأتي أعلى بنسبة 24% مقارنة بالشكاوى المسجلة في العام السابق.

أعادت الجمعية ارتفاع عدد قضايا الأحوال الشخصية بالمقارنة بالأعوام الماضية، إلى "تفعيل الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة واشتراط الحصول على السجل المدني. وهو ما جعل الأشخاص وأفراد أسرهم الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، غير قادرين على تدبّر أمورهم، ومن ذلك عدم تمكّنهم من العمل أو الالتحاق بالتعليم أو الصحة أو التصرف في أموالهم في حساباتهم المصرفية".

تصدّرت قضايا الأحوال المدنية القائمة مع 6252 شكوى، فيما بلغت الشكاوى الإدارية ضدّ الجهات الحكومية 476 شكوى لتحلّ في المرتبة الثانية، تليها القضايا الجنائية مع 422، وثمّ العنف الأسري مع 259 والقضايا العمالية مع 214. أما شكاوى العنف ضدّ الأطفال فبلغت 154 شكوى، تليها الأحوال الشخصية مع 151، والشكاوى القضائية مع 37. وتوزعت الشكاوى الباقية وعددها 306، على قضايا أفراد وشركات مثل المنازعات، وقضايا خاصة بمقدّمي الخدمة في القطاع الخاص، ومطالب بتنفيذ أحكام قضائية، أو التعويض عن أخطاء طبية أو تلوّث بيئي أو ملاحقات غير نظامية.

يبيّن التقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنّ الرياض احتلت صدارة المدن في عدد القضايا، مع نحو 4624 من أصل 8307 شكاوى، تليها جازان مع2650، ثمّ الدمام مع نحو 270، فيما حلّت المدينة المنوّرة في المرتبة الرابعة مع نحو 257، بعدها جدّة مع نحو 178.

وقد تنوّعت جنسيات المتقدمين بهذه الشكاوى، ما بين سعودية ومصرية وفلسطينية ويمنية وسورية ومغربية وبنغلادشية وأردنية وباكستانية وسودانية وعمانية وتركية وهندية وتشادية.

يعيد الناشط الحقوقي والمتخصص في قضايا حقوق الإنسان الدكتور عبد العزيز الحطاب، السبب الرئيسي وراء ارتفاع أعداد هذه القضايا، إلى بدء تطبيق "نظام الحماية من الإيذاء" الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف العام 2014. يقول لـ "العربي الجديد" إنّ "نظام الحماية من الإيذاء ينصّ على تجريم الأطباء والممارسين الطبيين والمسؤولين الذين يكتشفون جريمة إيذاء ولا يبلغون عنها. لهذا السبب ارتفعت أعداد القضايا الحقوقية في العام الماضي". يضيف: "كثيرة هي القضايا التي كان يُصار إلى التستر عنها، وعدم كشفها للجهات المسؤولة. لكن بات من اللازم الإفصاح عنها بحكم القانون وإلا يتعرّض الشخص المتستّر مهما كانت وظيفته، إلى المساءلة القانونية وعقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات".

ويشدد الحطاب على أنّ العدد حتى بعد الزيادة يُعدّ "معقولاً، ولا تشكّل القضايا الحقوقية ظاهرة في السعودية. نحو 8300 قضية في دولة يسكنها نحو 30 مليون نسمة، أمر طبيعي. النسبة لا تتجاوز 0.03%". ويلفت إلى أنّ "هذه نسبة طبيعية جداً، بالنسبة إليّ، خصوصاً أنّ أكثر هذه القضايا هي لوافدين غير نظاميين، يعيشون وسط ظروف صعبة".