توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال العام الجاري مقابل 2.7% في العام الماضي على أن يبلغ 3.4% في 2015.
وتوقع المعهد، في تقرير أصدره، أمس الاثنين، نقلته وكالة الأناضول، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 3.152 تريليون دولار في عام 2014.
ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية، تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، إضافة إلى مديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
النفط حاسم
قال المعهد إنه يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج 1.719 تريليون دولار خلال العام الحالي، وفق وكالة الأناضول.
وتوقع معهد التمويل الدولي أن يستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمنطقة الخليج عند 4.4% خلال العامين الجاري والمقبل.
توقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج، 875 مليار دولار في 2014، وأن يتراجع النمو فيها بنسبة 0.1% في العام الجاري مقابل 0.4% في العام الماضي، على أن ينتعش إلى 1.4% في العام المقبل.
وتضم الدول المصدرة للنفط بخلاف منطقة الخليج، الجزائر وإيران والعراق وليبيا.
ومن المنتظر، وفق التقرير، أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الدول المستوردة للنفط 559 مليار دولار، بحيث سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتلك الدول بنسبة 2.1% في العام الجاري، على غرار العام الماضي، قبل أن يقفز في 2015 إلى 3.4%.
وتضم الدول المستوردة للنفط بالمنطقة مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا.
مفارقات العجز
تنبأ "التمويل الدولي" أيضا بأن يسجل فائض الموازنة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل 2.9% في العام الماضي و6.5% في عام 2012، وأن تسجل عجزا بنسبة 1.6% في العام المقبل.
ومن المتوقع، بحسب المعهد، أن تسجل دول الخليج فائضا في الموازنة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مقابل 9.8 % في العام الماضي و13.8% في العام السابق عليه، وأن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل.
كما يتوقع المعهد أن تسجل الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج عجزا في الموازنة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و4.9% في العام المقبل، مقابل 2.4% في العام الماضي و2% في 2012.
وفي المقابل، تنبأ بأن تسجل الدول المستوردة للنفط عجزا في الموازنة 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و8.7% في العام المقبل، مقابل 10.7% في العام الماضي و9.1 عام 2012.
وكان البنك الدولي توقع، في تقرير سابق، أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.2 % في عام 2015، ما يمثل ارتفاعا بسيطا مقارنة بمعدلات النمو القوية المسجلة عامي 2013 و2014.
ومن المرتقب ألا تتجاوز نسبة النمو في هذه المنطقة، وفق البنك الدولي، 5.2 % مع الاعتماد على الاستهلاك المحلي، وتراجع التوترات السياسية التي يمكن أن تحسن ثقة المستثمرين في مصر وتونس، إضافة إلى عودة ليبيا لإنتاج النفط بكامل طاقتها الإنتاجية.