تصاعدت حدة الاحتجاجات الرافضة لقانون المواطنة في الهند (Getty)
منعت السلطات الهندية، الأربعاء، التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين لقانون المواطنة، والتي تسببت في توقيف 12 شخصا، الثلاثاء، وإصابة العشرات خلال الحراك الاحتجاجي المستمر منذ الأسبوع الماضي.
وتعدّ الاحتجاجات هي الأكبر في الهند منذ وصول القوميين الهندوس بزعامة رئيس الوزراء ناريندا مودي إلى السلطة عام 2014، وشهدت إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع فيما كان المتظاهرون يرشقونها بالحجارة، وأصيب 21 شخصا، بينهم 12 شرطيا، إثر الصدامات التي شهدتها منطقة سيلامبور، بحسب وكالة أنباء "برس تراست" الهندية.
وأشارت الشرطة إلى توقيف ستة أشخاص لمشاركتهم في أعمال شغب وتخريب. كما أوقف ستة آخرون في البنغال الغربية (شرق)، لرميهم أداة متفجرة باتجاه عناصر شرطة في مدينة هاورا القريبة من كالكوتا. وقال مدير الشرطة في هاورا، إنّ عناصر شرطة محليين تعرّضوا لهجوم بينما كانوا يستعدون لتوقيف متظاهرين يقومون بتخريب محطة لسكك الحديد.
واتهم رئيس الوزراء مودي المعارضة بـ"نشر العنف وخلق جو من الخوف". غير أنّ معارضيه ينظرون إلى قانون الجنسية على أنه يندرج ضمن توجه قومي لتهميش المسلمين في الهند.
ويسمح القانون الجديد الذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي، بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان.
وفي سياق متصل، يعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر محادثات في واشنطن، مع نظيريهما الهنديين، وتابعت واشنطن عن كثب التطورات الجارية في الهند خلال الأشهر الأخيرة.
ويشير مودي إلى أن هدف القانون حماية الأقليات المضطهدة، لكن منتقديه يعتبرون أنه جزء من مخطط أكبر لتقديم الهند على أنها دولة هندوسية، والابتعاد عن أسسها العلمانية.
لكن مراقبين في البلدين يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية تبدو في وضع شائك في ما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف، نظراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتّخذ مواقف اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف المهاجرين المكسيكيين بالمجرمين.
لكن الانتقادات الأقسى جاءت من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، والتي دعت إلى التفكير في فرض عقوبات على وزير الداخلية الهندي أميت شاه على خلفية القانون الجديد.
ويدرس الكونغرس الأميركي مشروع قانون قد يضغط على الهند لوضع حد لجميع القيود على الاتصالات في كشمير، والإفراج عن المئات الذين اعتقلوا بعدما ألغى مودي في أغسطس/آب الماضي، الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الولاية الوحيدة في الهند التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
(فرانس برس)