الشرطة الموريتانية تغلق مقر حزب اتخذه رموز النظام السابق واجهة لهم

أغلقت الشرطة الموريتانية، زوال أمس الأربعاء، مقر الحزب الوحدوي الاشتراكي، الذي استقطب مؤخراً شخصيات وكبار مسؤولي نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في محاولة منهم لإحياء الحزب ذي التوجه البعثي، واتخاذه كواجهة للدفاع عن رموز النظام السابق الذين يواجهون حالياً تهم اختلاس المال العام والفساد.
وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" إن وزارة الداخلية قررت إغلاق مقر الحزب إثر الخروقات التي شابت انعقاد مؤتمره، حيث لم يتم إشعار الوزارة بالمؤتمر العام الذي عقده الحزب، وبما تم من تغييرات على أمانته العامة وأعضاء مكتبه. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "هذا خرق واضح للقانون المنظم للأحزاب السياسية، وعليه تم إغلاق مقر الحزب".
وكان الحزب قد نظم مؤتمره العام مؤخرا وانتخب الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه أمينا له، ويعتبر الأخير من من أبرز المقربين من ولد عبد العزيز، وهو رئيس سابق للجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.
وشملت التغييرات المفاجئة في قيادة الحزب أعضاء المكتب التنفيذي، حيث تم انتخاب الوزيرين السابقين إسلكو ولد أحمد إزيد بيه ومحمد جبريل، وهما من المقربين من ولد عبد العزيز، ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي للحزب الوحدوي الاشتراكي.
 ويرى مراقبون أن دخول رموز النظام السابق المعترك السياسي من جديد عبر بوابة الحزب الوحدوي الاشتراكي يؤكد أن الرئيس السابق والمقربين منه عازمون على مواجهة خصومهم بشتى الطرق، رغم ما يقال عن محاولاتهم للتأثير على سير العدالة في تحقيق اللجنة البرلمانية المعني بكشف فساد رموز النظام السابق.
وكانت الشرطة قد بدأت قبل أيام التحقيق مع مسؤولين متهمين في قضايا فساد بعد إقالة الحكومة، في وقت تسعى السلطات إلى الاستعانة بخبراء ماليين والشرطة الدولية لحصر الأموال المهربة إلى الخارج من أجل استرجاع أكبر قدر منها.

الأرشيف

استدعاء الرئيس الموريتاني السابق للمثول أمام لجنة تحقيق برلمانية

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم ولد عبد العزيز، بعد مطالبة سياسيين بمحاسبته على ما شاب الحقبة التي حكم فيها البلاد (2009 - 2019) من اختلاس للمال العام وفساد ومحسوبية.
ويخول الدستور الموريتاني للبرلمان التحقيق مع رئيس الجمهورية رغم حصانته، ويمكن للبرلمان أن يتهم الرئيس ويتقدم بدعوى قضائية ضده أمام المحكمة العليا.