الشرطة المصرية تصادر الطماطم والبطاطس من التجار وتبيعها لمصلحتها

استغلت وزارة الداخلية المصرية أزمة اشتعال أسعار بيع بعض المحاصيل الزراعية كالطماطم والبطاطس، معلنة توافرها بكميات كبيرة في العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة - التابعة لمديرية أمن القاهرة - بأسعار مخفضة عن الأسواق، وذلك في أعقاب مصادرة إدارة مباحث التموين في المديرية آلاف الأطنان من التجار في العاصمة على مدار الأيام الماضية، بحجة مواجهة الممارسات الاحتكارية.

وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء محمد منصور، إدارة مباحث التموين في المديرية بتوفير كميات كبيرة من الخضروات، وبخاصة الطماطم والبطاطس، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة ومنافذ ثابتة، في الأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة، ابتداءً من صباح اليوم السبت، مع تحديد سعر بيع الطماطم بقيمة 5 جنيهات للكيلوغرام، وسعر بيع البطاطا بـ 6 جنيهات للكيلوغرام.

وقال منصور إن "تلك المنافذ تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور"، حسب ما جاء في بيان صادر عن مديرية أمن القاهرة.

وأشار كذلك إلى أنها تأتي بناءً على تكليفات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لكل مديريات الأمن، بتفعيل المبادرة التي تبنتها الوزارة تحت شعار "كلنا واحد" لتوفير الخضروات، وكل السلع الغذائية بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق، لمواجهة ما يمثله ذلك من أعباء على الأسر المصرية على اختلاف طبقاتها، وعلى ضوء ما رصدته المتابعة الأمنية للأسواق من ارتفاع في أسعار سلعتي الطماطم والبطاطس بشكل غير مبرر.

وعمدت الشركات والهيئات التابعة لوزارتي الدفاع (الجيش) والداخلية (الشرطة) لاستغلال أزمة ارتفاع أسعار الخضروات أخيراً في مصر، لتحقيق المزيد من الأرباح لمصلحتها، من خلال بيعها بأسعار مخفضة نسبياً عن الأسواق، عبر منافذ ثابتة في محيط الوزارات والجهات الحكومية، والمناطق التي تشهد كثافات سكانية، علاوة على توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر حاجةً في المحافظات، بذريعة تلبية حاجات المواطنين.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 16 بالمئة في سبتمبر/ أيلول من 14.2 في المائة في أغسطس/ آب، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

(الدولار=17.9 تقريباً)