وأضافت المنظمة أن الاختفاء القسري، بات ذراعاً أمنياً تستخدمه السلطات المصرية في مواجهة المواطنين، وتعمل جاهدة على تكريس تلك الجريمة في الوقت الذي يقف العالم أجمع ومنظمات المجتمع المدني لاجتثاث الجريمة من جذورها ومناهضة تكرارها أو تواجدها.
اقرأ أيضاً: اختفاء قسري
وشددت على أن الإخفاء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة التاسعة والتي تؤكد أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، وكذلك المادة الثانية والوارد في فقرتها الأولى أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه، وفقاً للمادة 11 من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي أكدت على وجوب الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم على نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أُفرج عنه فعلاً، وأنه علاوة على ذلك أُفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة.
ودعت المنظمة السلطات المصرية وقف ارتكابها لجريمة الاختفاء القسري بحق المواطنين، كما دعت المجتمع المدني لردع تلك الانتهاكات الحقوقية الصارخة، والتي تنتهجها السلطات المصرية بحق المواطنين.
اقرأ أيضاً: مصر: الأمن يختطف العشرات قسرياً